أعلن كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني المعين من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تعيين عبد الله درف وزيرا للعدل في حكومته الجديدة، التي تم حتى الآن تعيين 10 وزراء بها.
ورغم الجدل الدائر حول عدد من الوزراء المعينيبن، فإن تعيين درف أثار جدلا أكبر، حيث كان عضوا في هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، في قضية تقويض النظام الدستوري.
وشغل درف في عهد نظام البشير عددا من المناصب الدستورية، كما كان من منتقدي المطالب التي دعت لإعادة القبض على البشير وأعوانه الفارين من السجون، في أعقاب اندلاع القتال في الخرطوم في منتصف أبريل 2023.
ووسط خلافات حادة كادت تعصف بتحالف الجيش وتدهور اقتصادي ومالي كبير، أعاد إدريس تعيين رئيس حركة العدل والمساواة المتحالف مع الجيش جبريل إبراهيم وزيرا للمالية.
عراقيل متوقعة
يربط العديد من الحقوقيين بين العراقيل التي ظلت تواجهها المحكمة الجنائية الدولية، وسيطرة عناصر النظام السابق على الأجهزة العدلية، ويحذرون من التداعيات الكبيرة التي يمكن أن تترتب على عدم تسليم البشير.
ووفقا للمحامي المعز حضرة الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، التي كان يحاكم فيها البشير وعدد من عناصر تنظيم الإخوان، فإن تعيين عضو في هيئة الدفاع عن البشير وأعوانه وزيرا للعدل سيقوض كافة الجهود الرامية لتحقيق العدالة في هذه القضية، التي تصل عقوبتها للإعدام، وسيعيق جهود تسليم البشير وأعوانه للمحكمة الجنائية الدولية في قضية الانتهاكات الكبيرة التي ارتكبت في إقليم دارفور خلال الحرب التي اندلعت هناك في 2003، وتتعلق التهم بجرائم قتل جماعي واغتصاب وغيرها.
وأوضح حضرة: "تعيين أحد محامي نظام الإخوان يؤكد أن الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها تشكل عودة للنظام السابق. في أعقاب اندلاع الحرب وهروب عناصر النظام السابق من السجن، عارض الوزير الجديد مطالب هيئة الاتهام بإعادة القبض عليهم".
غموض شديد
منذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير وعددا من أعوانه بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب دارفور، التي اندلعت عام 2003 واستمرت نحو 17 عاما، وشهدت أعمال قتل واغتصاب ونزوح ولجوء طالت أكثر من مليوني شخص.
ويرى حضرة أن حالة الغموض الحالية التي تحيط بموقع البشير تعزز الاعتقاد بتهريبه إلى خارج البلاد، ويوضح: "كل شيء ممكن، كانت هناك جهات تعمل على إجهاض محاكمته، ونحن كهيئة اتهام لا نعرف شيئا عن مكان وجوده".
وإضافة إلى البشير، تضم قائمة الاتهام علي كوشيب الذي يحاكم حاليا في مقر المحكمة في لاهاي، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وبعد أيام من اندلاع الحرب في الخرطوم، اقتحمت مجموعة مسلحة سجني "كوبر" و"الهدى"، وأخرجت نحو 7 آلاف سجين من بينهم عدد من مساعدي البشير الذين كانوا يحاكمون في قضية انقلاب 1989، كما أخذت معها 28 من ضباط جهاز الأمن الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جريمة قتل المعلم أحمد الخير داخل معتقله، خلال الحراك الذي أطاح نظام البشير.