وصف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، سد النهضة الإثيوبي بأنه "غير شرعي"، كما قال إنه يتحدى رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن يترجم تصريحاته بعدم إضرار دولتي مصب النيل إلى اتفاق ملزم يتعهد فيه بعدم التسبب في أي ضرر لمصر.
وقال الوزير المصري، إن مصر لن تقبل بأي عبث يمس أمنها المائي القومي، مشيرًا إلى خروقات واضحة من الجانب الإثيوبي لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015، ومشدِّدًا على أن الدولة تتابع جميع التطورات بدقة عبر أحدث الوسائل التكنولوجية.
سد النهضة: انتهاك للاتفاقيات الدولية
وصرّح الوزير بأن سد النهضة بُني بشكل غير شرعي وخارج الأطر القانونية المتعارف عليها دوليًا، موضحًا أن إثيوبيا خرقت بوضوح إعلان المبادئ الموقع في 2015، وذلك من خلال الملء الأحادي وتشغيل السد من دون التوصل إلى اتفاق مُلزم مع دولتي المصب مصر والسودان.
وأضاف سويلم: "كل نقطة مياه تُخزَّن خلف السد تُخصم من حصة مصر، وهو تصرّف مرفوض قانونيًا وإنسانيًا".
وأكد الوزير أن مصر تتابع عن كثب كافة تطورات السد باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات التحليلية، ما يسمح بتقدير كميات المياه المخزنة، والتصرفات الإثيوبية في السد، رغم ما وصفه بـ"التحركات العشوائية" من الجانب الإثيوبي التي لا تستند إلى مبررات فنية واضحة.
وحول إعلان إثيوبيا عن إفتتاح السد بشكل رسمي سبتمبر المقبل، أشار الوزير المصري إلى أن السد لم يكتمل بعد، حيث أنجزت إثيوبيا 8 من أصل 13 توربينة، يعمل منها حاليًا 5 إلى 6 فقط وبشكل غير منتظم، مؤكدا على إعلان الدولة الإثيوبية المتكرر حول الإنتهاء من السد خلافا مع الواقع.
تنسيق مصري سوداني مستمر
وقال الوزير، إن مصر لا تعارض التنمية في أية دولة، لكنها ترفض المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وتتمسك بالحلول التفاوضية القائمة على التعاون والاحترام المتبادل، من دون إضرار بمصالح أي طرف.
كما لفت الوزير المصري إلى التنسيق المستمر مع دولة السودان بشأن تطورات السد الإثيوبي وتأثيراته على دولتي المصب، مؤكدا أن تأثيرات السد على السودان أكبر تأثيرا من مصر في بعض الأحوال، بسبب قرب المسافة جغرافيا مع موقع السد.
كما أشار سويلم إلى أن التأثير السلبي للسد قد يتسبب في هدم سد الروصيرص بسبب "التصرفات العشوائية" الإثيوبية، مؤكدا أن ما فاوض عليه السودان في مفاوضات سد النهضة على مدار سنوات لم يحصل عليه، وبالتالي فهو متضررا بشكل كبير.
السد العالي: صمام أمان مصر المائي
وأشاد سويلم بدور السد العالي، واصفًا إياه بأنه "منشأ عبقري" مكّن مصر من امتصاص صدمة الملء الأحادي من دون أزمة حادة، وأضاف: "لولا السد العالي لما تمكنا من الصمود في مواجهة تصرفات إثيوبيا"،مؤكدًا أهمية الحفاظ عليه كأحد أهم أركان البنية التحتية المائية في البلاد.
وتحدث الوزير عن رؤية مصر المستقبلية لإدارة المياه، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعادة استخدام ومعالجة المياه بشكل مكثف. وذكر أن مصر نجحت حتى الآن في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب، وتستهدف الوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027.
كما أوضح أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، في إشارة إلى اعتماد البلاد بشكل شبه كامل على مياه النيل، مما يجعل التعاون والتفاهم الإقليمي أمرًا لا غنى عنه.
افتتاح رسمي..رغم الخلافات
ويُعدّ سد النهضة، الذي يجري بناؤه منذ عام 2011، نقطة خلاف بين دول حوض النيل، وعلى الرغم من فشل المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن تشغيل السد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قبل أيام أن سد النهضة قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.
وقال أبي أمام البرلمان، متحدثًا عن السد الذي كان مصدر توتر مع دول الجوار، وخاصة مصر: "اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونستعد لافتتاحه رسميًا".