اتهم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهرهوند، اليوم السبت (12 تموز 2025)، في تصريحات نارية أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية، حكومة الرئيس مسعود بزشكيان بالسعي إلى "إغلاق ملف الثورة الإسلامية" وتمهيد الطريق لتفكيك الدولة عبر سياسات وصفها بـ"الانقلابية".
وقال ظهرهوند، وهو دبلوماسي سابق معروف بقربه من تيار المحافظين المتشددين، خلال مقابلة مصورة عبر الإنترنت ترجمتها "بغداد اليوم"، إن "هذه الحكومة لا تمثل استمرارية للثورة الإسلامية، بل هي أداة لتفكيكها. القادة العسكريون تم تهميشهم أو إقصاؤهم قبل الحرب مع إسرائيل، وهذا لا يُسمى إلا انقلابًا داخليًا".
وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال مرارًا إنه يملك نفوذًا في أعمق طبقات النظام الإيراني، وكنت أتعجب من كلامه... اليوم فقط فهمت المعنى الحقيقي لكلامه!".
وظهرهوند لم يكتفِ بالتحذير، بل أطلق تهديدات ضمنية قائلاً "إذا لم يحدث انقلاب ضد هذا الانقلاب، فإن إيران ستنتهي إلى مصير يشبه ليبيا. الحكومة الحالية تسير بخطى واضحة نحو تفكيك الدولة وتسليمها للغرب".
وفي هجوم عنيف على الرئيس مسعود بزشكيان، قال ظهرهوند "الرئيس لا يملك الحد الأدنى من الكفاءة. داس على دماء الحسين وعلى جيناتنا الحضارية الأخمينية. إنه يُبرئ الغرب من كل ما جرى ويُعطي إسرائيل وأمريكا الضوء الأخضر لتصعيد هجماتهم".
وقال ظهرهوند، في تصريحاته المثيرة: "السياسات الحكومية الحالية لا تهدف إلى التفاوض، بل إلى الاستسلام. هناك خطط لتحويل إيران إلى دولة تابعة للغرب، دون أي علاقة بروسيا أو الصين. النخب المرتبطة بالحكومة تنقل ثرواتها للخارج، وتُمهّد للتطبيع الكامل مع إسرائيل".
وأشار إلى أن "مشروع اتفاقيات أبراهام الإقليمية يُعاد تفعيله من داخل إيران على يد ما سمّاهم الأوليغارشية الجديدة".
وطالب النائب ظهرهوند "القيادة الإيرانية بتشكيل حكومة حرب لمواجهة ما وصفه بـالتفكك المتسارع"، قائلاً "الوقت لا يسمح بالمجاملة. إما أن نعلن رسميًا نهاية الثورة ونقرأ عليها الفاتحة، أو أن نعود إلى النموذج الثوري الذي يُعيد الاعتبار للقادة والعقيدة".
وأشار في ختام تصريحاته إلى أن "البرلمان لا يمتلك اليوم الإرادة لمحاسبة الحكومة، واصفًا المجلس بأنه "وفاقي بالكامل مع السلطة التنفيذية"، ما يعني أن "الحسم بيد القيادة العليا فقط".