موقف كردي موحّد حيال بغداد من بوابة تأخير الرواتب

في حين لم تظهر بعد نتائج الاجتماعات التي عقدها الوفد الوزاري الذي شكله رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن الرواتب والنفط والمنافذ الحدودية، عقد المكتبان السياسيان لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، يوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً في منطقة بيرمام بمدينة أربيل، خصص للبحث في أزمة الرواتب وتوحيد الموقف الكردي إزاء بغداد.

وكانت أزمة الرواتب، الخاصة بموظفي الإقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي، تفجرت عشية عيد الأضحى الماضي، عندما رفضت الحكومة المركزية في بغداد الاستمرار في صرف رواتب موظفي الإقليم بسبب عدم تسليم المعنيين فيه أموال عائدات النفط المصدّر من الإقليم فضلاً عن موارد المنافذ الحدودية.

وسبق لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن سلّم الإقليم رواتب أشهر عدة على أمل أن تنفذ الحكومة هناك ما عليها من التزامات، إلا إن ذلك لم يحدث؛ على ما تؤكد بغداد، الأمر الذي أدى إلى الأزمة الراهنة، التي تزامنت مع عيد الأضحى، وهو ما ألقى بظلاله على الآلاف من موظفي الإقليم.

وفي حين تواصلت الاتهامات بين الطرفين؛ الكردي في أربيل، والحكومي في بغداد، فقد شهدت الأزمة إحدى ذُراها خلال اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي، الذي انتهى بتشكيل لجنة وزارية اقترحها وزير العدل خالد شواني، وهو كردي ينتمي إلى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة بافل طالباني، بعد رد عنيف من قبل رئيس الوزراء على ما عبر عنه وزير الخارجية فؤاد حسين، وهو قيادي بارز في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، عندما حذر داخل الاجتماع مما سماه «زلزال سياسي» ما لم تدفع رواتب الإقليم.

ورفض السوداني كلام وزير الخارجية، وطلب منه «عدم التحدث بهذه اللغة داخل مجلس الوزراء، لا سيما أنه (أي رئيس الوزراء) أخذ على عاتقه تسليم دفعات عدّة من رواتب موظفي الإقليم من دون أن تتخذ الحكومة في أربيل موقفاً مماثلاً على صعيد تسليم ما بذمتها من موارد للمركز».

زلزال سياسي

ويأتي الاجتماع الكردي الموحد بعد شبه قطيعة بين قيادتي الحزبين الرئيسيين في كردستان انعكست على حكومة الإقليم الحالية التي تشكلت منذ 6 سنوات برئاسة مسرور بارزاني، فيما كان قوباد طالباني القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» يتولى منصب نائب رئيس الحكومة، لكنه انسحب منها بعد خلاف بين الطرفين.

وطبقاً للمعلومات من مصادر كردية متطابقة، فإن موقف «الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود بارزاني «حاد جداً حيال الأزمة مع بغداد، ووصل إلى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة والبرلمان، وهو ما سيؤدي إلى زلزال سياسي، يتجاوز ما حذر منه وزير الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء».

وقالت المصادر نفسها إن الموقف «سوف يتحدد في ضوء ما يمكن أن تقوم به بغداد من خطوات خلال الأيام القليلة المقبلة... وهو موقف ثابت وليس تكتيكياً مثلما تتوقع بعض الأوساط السياسية في بغداد، التي فهمت خطأ ما كان قد عبر عنه وزير الخارجية فؤاد حسين خلال اجتماع مجلس الوزراء».

ولدى سؤالها عمّا يمكن أن يتخذه «الاتحاد الوطني» من موقف حيال بغداد، أوضحت المصادر المذكورة أن «الإطار العام للموقف الكردي حيال الملفات الداخلية، وفي المقدمة منها رواتب موظفي الإقليم، موحد، بينما المواقف الخارجية تبقى متروكة لسياسة وتقدير كل حزب من أحزاب كردستان».

نقطة ضعف مشتركة

وفي مقابل ذلك، أبلغ مصدر سياسي في بغداد أن «هذا التهديد الكردي، حتى بافتراض جديته، لن يكون هو الموقف الذي يلوي ذراع بغداد فقط، بل هو موقف تنسحب نتائجه على الإقليم كذلك»، مشيراً إلى أنه «في حال انسحب (الحزب الديمقراطي) من الحكومة والبرلمان وقاطع الانتخابات البرلمانية الوشيكة المقبلة، فإن ذلك سيكون أمراً صعباً للغاية، لكن ليس على المركز فقط، بل على الإقليم أيضاً». لذلك، والكلام للمصدر السياسي، فإن «الحل الأسلم هو استمرار المفاوضات والوصول، مثلما يحدث دائماً، إلى حلول وسط اعتادها الطرفان منذ بدء تأسيس هذا النظام السياسي عام 2003».

وكان «الحزب الديمقراطي» تراجع نسبياً عما عبر عنه من مواقف حادة حيال بغداد عندما أعلن السبت الماضي أنه «من منطلق الحرص على استمرار الحوار بهدوء، ومراعاةً للظروف العامة والمصلحة العليا، رأينا أن نمنح الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد فرصة أخيرة من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة». ولفت إلى أنه «قد كان ولا يزال إيماننا راسخاً بأن الحوار هو السبيل الأفضل، وأنه من خلال الفهم المتبادل يمكننا حل جميع القضايا العالقة».