أوقفت قاضية فيدرالية، أمس الجمعة، تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل الماضي للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.
ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.
وكتبت "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.
وفرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
ووفقا للأمر التنفيذي، الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، قد يواجه المواطنون الأميركيون الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات عقوبات مدنية وجنائية.