مايكل لولر هو نائب في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري يمثل ولاية نيويورك، بدأ ولايته الأولى في الكونغرس عام 2023، وسرعان ما برز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حيث يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ضمن هذا الدور، أصبح لولر شخصية محورية في تشكيل الموقف الأميركي تجاه سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد. يتميز أسلوبه بالتركيز على "مكافحة الإرهاب" وضمان "المصالح الأمنية الأميركية" في المنطقة، إضافة إلى تشديده على أهمية الحفاظ على الشروط الصارمة قبل أي تغيير جذري في السياسة تجاه دمشق.
التصريحات والمواقف العلنية حول سوريا
عُرف عن لولر تبنيه خطابًا حذرًا يدعو إلى عدم التسرع في أي انسحاب أو تغيير غير مدروس. ففي 2023، عند مناقشة قرار في الكونغرس لسحب القوات الأميركية من سوريا، عارض لولر بقوة الانسحاب السريع. وأكد في كلمة له أن وجود قوة أميركية محدودة في سوريا لا يزال ضروريًا لمنع عودة تنظيم داعش والحيلولة من دون تكرار سيناريوهات الفوضى. وقال لولر محذرًا إن انسحابًا كاملاً قد يؤدي إلى نتائج “كارثية مشابهة للانسحاب السريع من أفغانستان”، مشددًا على أن غياب القوات الأميركية سيفسح المجال أمام أعداء الولايات المتحدة للعودة والنمو وتهديد حلفاء واشنطن وحتى الأراضي الأميركية. كما ربط لولر استمرار الوجود الأميركي بدعم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك تعزيز اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل ودول عربية، معتبرًا أن بقاء القوات يسهم في “شرق أوسط أكثر استقرارًا وسلامًا”.
إلى جانب ملف القوات، ركز لولر في تصريحاته على محاربة النفوذ الإيراني في سوريا. فعندما شنت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مواقع لميليشيات تدعمها إيران في سوريا مطلع عام 2024، أصدر لولر بيانًا مؤيدًا للعملية. ووصف الرد العسكري الأميركي بأنه “هدير مدوٍ” يجعل طهران تدفع ثمن اعتداءاتها. ودعا إلى مواصلة الضغط على إيران ووكلائها عبر تكثيف العقوبات، لا سيما على صادرات النفط الإيراني التي تمول أنشطة طهران العسكرية. واعتبر لولر أن نهجًا شاملًا يجمع بين العقوبات القاسية والتحرك العسكري الحاسم ضروري لـ“كبح حملة الإرهاب التي يشنها النظام الإيراني”.
في الشأن السوري ، اتخذ لولر موقفًا حذرًا من خطوات بعض الدول نحو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد قبل 2025. وقد دعم ضمنيًا مشروع قانون في الكونغرس لمنع إدارة بايدن من الاعتراف أو التطبيع مع حكومة يترأسها الأسد (قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد 2023) والذي حظي بدعم من الحزبين. عكس هذا التوجه رفض لولر لأي شرعنة لنظام الأسد المخلوع وتأكيده على محاسبة النظام على الجرائم خلال الحرب. وبرغم أن حكومة الأسد بقيت في السلطة حتى أواخر 2024، إلا أن لولر وغيره من المشرعين وضعوا خطوطًا حمراء ضد أي تعامل رسمي معها.