ردّت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA)على ما يشاع عن "أزمة دواء في لبنان".
وأكّدت في بيان أن "لا انقطاع للأدوية في السوق"، مشيرة إلى أن "كل الأدوية المسجّلة والمستوردة من الشركات العالمية متوافرة حالياً. أمّا الأصناف التي يتوقّف استيرادها، فتشطب تلقائياً من لوائح الدواء في وزارة الصحة العامة".
وأوضحت أن "السوق مستقرة"، لافتة إلى أن "أكثر من 5500 صنف دواء مسجّل متوافر في غالبيته الساحقة"، وقالت: "أي نقص جزئي أو موقت، إنّما هو تقني أو مرتبط ببلد المنشأ، وغالباً ما تتوافر له بدائل مسجّلة ومضمونة".
ودعت إلى تحديد النواقص، مشيرة إلى أنّها "طلبت مراراً من وزارة الصحّة ونقابة الصيادلة تزويدها بلائحة رسمية بالأدوية غير المتوافرة، إلّا أنّها لم تتلقَ أي رد حتى الآن".
وأكّدت أن "مخزون الدواء كاف والشحنات منتظمة. كما أنّ المخزون الاستراتيجي يغطي أكثر من أربعة أشهر. نحن تتابع عملها كالمعتاد لضمان استمرارية الإمداد".
وأشارت إلى أن "الحديث عن أزمة الدواء يندرج ضمن حملة ممنهجة ومضلّلة تقودها جهات تستفيد من الفوضى والتهريب والأدوية غير الشرعية"، لافتة إلى أن "هذه الجهّات تسعى إلى زعزعة ثقة المواطنين، وتحارب كل جهد يبذل لضبط السوق، وتجلّت آخر جرائمها بكشف لقاحات أطفال مزوّرة في الجنوب".
وأثنت النقابة على "إطلاق وزارة الصحة العامة يوم غد الحملة الوطنية لمكافحة الدواء المهرب والمزور والإطلاق الوشيك لتطبيق يتيح للمواطنين التأكد من جودة الدواء قبل شرائه"، مؤكدة "التزامها المطلق ضمان الأمن الدوائي، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة".
وطمأنت اللبنانيين في الختام إلى أن "سوق الدواء تحت السيطرة"، مؤكّدة أن "لا موجب للقلق".