ذكر دبلوماسيون غربيون، أن الدول الأوروبية الكبرى مستعدة لتقديم عرض لتمديد الموعد النهائي الوشيك لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. يأتي هذا العرض مشروطًا بموافقة طهران على استئناف المحادثات مع واشنطن والتعاون الكامل مع مفتشي الأمم المتحدة النوويين وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مع نظرائهم الإيرانيين في إسطنبول اليوم الجمعة. وتمثل هذه المحادثات أول لقاء بين الجمهورية الإسلامية والقوى الغربية منذ الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد إيران وتدخلت فيها الولايات المتحدة لقصف المنشآت النووية.
ويتعين على الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 – الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحادي الجانب – أن تقرر ما إذا كانت ستفعّل آلية "سناب باك". وتهدف هذه الآلية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق.
ولطالما حذرت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث من أنها ستلجأ إلى "سناب باك" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في كبح البرنامج النووي الإيراني، الذي وسعته طهران بشكل كبير ردًا على انسحاب ترامب والعقوبات الأميركية.
وفي محاولة لتهدئة التوترات، من المتوقع أن تقترح مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تمديد مهلة عقوبات الأمم المتحدة لعدة أشهر، وفقًا لدبلوماسيين غربيين كبار تحدثوا لصحيفة فاينانشال تايمز. وبدون هذا التمديد، سيتعين على هذه الدول اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات بحلول منتصف سبتمبر، أي قبل شهر واحد من انتهاء صلاحية بنود رئيسية في اتفاق عام 2015 في 18 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأوضح الدبلوماسيون أن هذا العرض مشروط بموافقة إيران على استئناف المفاوضات مع إدارة ترامب والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد يمتد لعدة أشهر وسيتطلب قرارًا من مجلس الأمن الدولي.
وحذر بعض النواب الإيرانيين المتشددين من انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وكانت إيران قد علقت بالفعل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تدخل إسرائيل والولايات المتحدة في الحرب وقصف المواقع النووية في طهران.
ومع ذلك، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي يوم الأربعاء، بأن فريقًا فنيًا جديدًا من الوكالة سيصل إلى طهران في الأسابيع المقبلة للتفاوض على "آلية جديدة" للتعاون، مؤكدًا أن هذا لن يمنح المفتشين حق الوصول إلى المواقع النووية.
كما أجرت إيران محادثات مع روسيا والصين، الدولتين الموقعتين على اتفاق 2015، في طهران هذا الأسبوع، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل.
وأجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة لمدة شهرين بدءًا من أبريل، وكانت هناك جولة سادسة مخططة قبل أن تشن إسرائيل غارات جوية أدت إلى مقتل عشرات من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، وهو تطور هز النظام الإسلامي وعمق عدم الثقة في الولايات المتحدة.
وأعرب دبلوماسيون إيرانيون عن انفتاحهم على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنهم يصرون على ضمانات بعدم شن إسرائيل أو الولايات المتحدة هجومًا أثناء استمرار المحادثات.
وهمشت كل من الولايات المتحدة وإيران القوى الأوروبية إلى حد كبير خلال المحادثات غير المباشرة لهذا العام. لكن ترامب صرح بأنه "ليس في عجلة من أمره" لاستئناف المفاوضات، مدعيًا أن المنشآت النووية الإيرانية قد دُمرت بالفعل، وأن طهران، وليس الولايات المتحدة، هي التي تحتاج إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
مع ذلك، أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران قد تبدأ إنتاج اليورانيوم المخصب مرة أخرى "في غضون أشهر". ولم تكشف إيران عن موقع أو حالة أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وهي كمية كافية لصنع عدة أسلحة نووية، ما أثار تكهنات بأن هذه المواد ربما نُقلت قبل الهجمات.