صعّدت أحزاب وفصائل عراقية مقرّبة من إيران ضد الولايات المتحدة، داعيةً مجدداً إلى سحب قواتها من البلاد، بالتزامن مع مزاعم بوصول رسائل أميركية تحذر من عواقب تشريع قانون لـ«الحشد الشعبي».
وخلال مكالمة، الأربعاء، بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أفصح الأخير عن «مخاوف بلاده بشأن مشروع قانون (الحشد الشعبي) الذي لا يزال قيد المناقشة».
ماذا حدث؟
رداً على الموقف الأميركي، قال قيس الخزعلي، أمين حركة «عصائب أهل الحق»، وأحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي»، إن «ما يجري من تدخل أميركي سافر في الشأن العراقي لم يعد مجرد تجاوز دبلوماسي، بل هو اعتداء واضح على السيادة الوطنية وضرب مباشر لجوهر العملية الديمقراطية التي طالما تغنّى بها الغرب»، على حد تعبيره.
وفي إشارة إلى رفض واشنطن لتشريع قانون «الحشد الشعبي»، أوضح الخزعلي أن «منع البرلمان من أداء دوره التشريعي تحت الضغط الأميركي هو تعطيل لمؤسسات الدولة وابتزاز سياسي لا يمكن القبول به».
وشدد الخزعلي، الذي يقود أيضاً جناحاً مسلحاً في «الحشد الشعبي»، على أن «الاستجابة للضغوط تعني التنازل عن القرار الوطني والتفريط بإرادة الشعب، أما السكوت فيعني إعلان وفاة الديمقراطية العراقية رسمياً».
وكان المسؤول الأمني لـ«كتائب حزب الله» العراقية قد أكد أن «اتفاق الفصائل العراقية مع رئيس الوزراء بشأن انسحاب القوات الأميركية لم يتبقَّ عليه سوى شهرين». وكتب حساب المتحدث في منصة «إكس»، ويحمل اسم «أبو علي العسكري»، أن «رئيس الوزراء ملزم بإخراج الأميركيين من قيادة العمليات المشتركة والمطار (بغداد) و(قاعدة) عين الأسد».
وقال العسكري: «أعطينا رئيس الوزراء فرصة كافية للالتزام بالاتفاق (...) والفصائل سيكون لها رأي آخر».
ويقضي اتفاق توصلت إليه واشنطن وبغداد، في سبتمبر (أيلول) 2024، بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، في غضون 12 شهراً، ووفقاً لآلية يتفق عليها الطرفان في هذا الإطار، على أن يبدأ التنفيذ في سبتمبر 2025.
رسالة أميركية
لم يعلق تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم على إعلان واشنطن رفضها تشريع قانون «الحشد الشعبي»، إلا أنه عقد اجتماعاً بعد مكالمة السوداني وروبيو وأصدر بياناً اكتفى فيه بإدانة هجمات الطائرات المسيّرة على حقول النفط في إقليم كردستان.
وكان الوزير الأميركي قد شدد حينها على أن «تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوض سيادة العراق».
وتداولت تقارير محلية مضمون رسالة أميركية عرضت على اجتماع «الإطار التنسيقي» تشرح «أسباب واشنطن في رفض قانون الحشد، وتحذيرها من عواقب تشريعه»، مشيرةً إلى أن «رعاة القانون يخاطرون بسيادة بلدهم لصالح النفوذ الإيراني».
ومن الصعب التأكد من صحة الرسالة التي قيل على نطاق واسع إنها وصلت إلى بغداد قبل مكالمة روبيو والسوداني. كما لم تتفق مصادر مستقلة مع وجود «سياق دبلوماسي لنقل مثل هذه الرسائل».
ضغط أميركي
مع ذلك، رأى النائب ماجد شنكالي، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والقوى الشيعية «لا تزال علاقة متينة». وأوضح شنكالي، في تصريحات لمحطة تلفزيون محلية، أن البرلمان لن يعقد أي جلسة تناقش قانون دمج «الحشد الشعبي»، مشيراً إلى «تأثير الضغوط الأميركية في منع تمرير هذا القانون». وأضاف شنكالي: «الولايات المتحدة لن تسمح بتشريع قانون (الحشد الشعبي) في مؤسسات الدولة»، محذّراً من «احتمال فرض عقوبات تدريجية في حال تمرير هذا القانون».
وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قد تحدث أيضاً عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات».
لكن المشهداني استدرك قائلاً: «المسألة لا تتعلق بحل (الحشد)، بل بتنظيم عمله وتوحيد السلاح تحت سلطة الدولة»، مشيراً إلى أن «الحكومة أرسلت قانون (الحشد) إلى البرلمان دون تحديد واضح للمناصب والصلاحيات، ما يصعّب منح الحقوق دون وجود إطار مؤسسي دقيق».
وعلى أثر هذه التصريحات، تعرّض المشهداني لهجوم من عدد من أعضاء مجلس النواب، وصل إلى الدعوة لجمع تواقيع لإقالته من منصبه.