مع إنجاز التشكيلات القضائية وإحالتها إلى وزير العدل، برز قرار لافت تمثّل في الإبقاء على القاضي طارق البيطار في منصبه الحالي كرئيس لمحكمة الجنايات في بيروت، واستمرار انتدابه كمحقق عدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفي سياق متصل، أسفرت هذه التشكيلات عن وضع وزيرين سابقين في التصرف، إذ علم أن كلًّا من الوزير السابق القاضي محمد مرتضى، والوزير السابق القاضي بسام مولوي، لم يُسند إليهما أي منصب قضائي ضمن هذه التشكيلات.