بدأت النيابة العامة في الأردن، خلال الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت مهلة لتسوية الأوضاع امتدت شهراً كاملاً، وانتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي، قبل أن تُحال الملفات التي لم تُسوَّ إلى القضاء المختص.
وبحسب المصدر، فإن عدداً من الأشخاص تقدموا بإقرارات للجنة الحل تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، وأقروا بأنهم كانوا يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت التسوية، وتم نقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات، استناداً إلى أحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
كما أقر شركاء في حصص أراضٍ وعقارات بعدم كونهم الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بناءً على طلب من الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم، ما يُعرّضهم للمساءلة القانونية.
وأكد المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك في إحدى المحافظات أقروا بأن الأموال لا تعود لهم وإنما للجماعة، وتم تحويل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيواجه كل متستر على أملاك الجماعة، في حال عدم إقراره بالحقيقة ومواجهته بالأدلة القانونية مثل الخبرة والتحليل المالي، تهماً تتعلق بغسل الأموال وإساءة الائتمان وتهما أخرى.
وبحسب القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بأموال لا تعود له تجنب التبعات القانونية في حال الإقرار الطوعي بعدم الملكية والتنازل عنها.
وكان وزير الداخلية، مازن الفراية، قد أعلن سابقاً "حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة"، مضيفاً أن "الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها بات محظوراً ويعرّض للمساءلة القانونية".