أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الإيرانية استخدمت مقصلة آلية لبتر أصابع ثلاثة معتقلين في ساعات متأخرة من 30 تموز 2025، بعد إدانتهم بالسرقة إثر محاكمات جائرة للغاية.
ووفقا للمنظمة فأن "الرجال الثلاثة هم هادي رستمي (38 عاما)، ومهدي شريفيان (42 عاما)، ومهدي شاهيوند (29 عاما)".
وقال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إنه "تم تكبيل أيدي الرجال الثلاثة وعصب أعينهم وتقييد أرجلهم، ثم اقتُيدوا إلى مكتب تنفيذ الأحكام لتُبتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل معتقل بحضور مسؤولي السجن والنيابة العامة، ونُقل الرجال لاحقا إلى مستشفى لتضميد جراحهم، ثم أعيدوا إلى "سجن أرومية المركزي" في محافظة أذربيجان الغربية بعد ساعات عدة فقط".
وقالت باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش بهار صبا انه "ببتر أصابع هادي رستمي ومهدي شريفيان ومهدي شاهيوند، تكون السلطات الإيرانية قد ارتكبت مجددا أعمال تعذيب مروعة، كاشفة بوضوح عن استخفافها الصارخ بحقوق الإنسان وكرامة الناس. هذه الأفعال تخضع للمقاضاة بموجب القانون الدولي، وعلى الدول التي لديها أحكام تتعلق بالولاية القضائية العالمية فتح تحقيق جنائي بحق جميع المسؤولين عن الأمر بأفعال التعذيب وتنفيذها، بما في ذلك البتر، ومقاضاتهم".
وأدانت السلطات الإيرانية الرجال الثلاثة في تشرين الثاني 2019 بتهمة اقتحام منازل عدة وسرقة خزنات، عقب محاكمة بالغة الجور، وحكمت المحكمة عليهم جميعا ببتر أربعة أصابع من اليد اليمنى لكل واحد منهم بحيث يتبقى لهم "فقط راحة اليد والإبهام". ووفقا لمعلومات القضية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش وروايات مصادر مطلعة، لم يتمكن الرجال من الاتصال بمحامين خلال مرحلة التحقيق، واعتمدت المحكمة لإدانتهم على أقوالهم التي أُدلوا بها تحت وطأة التعذيب.
وأمضى الرجال الثلاثة ثماني سنوات في السجن يواجهون تهديدات متكررة بعزم السلطات تنفيذ البتر، منها تهديدات في نيسان، شكلت بحد ذاتها شكلا من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
وفي تشرين الأول 2024، أخضعت السلطات الشقيقين مهرداد تيموري وشهاب تيموري للتعذيب ببتر اصابعهما، وذلك أيضا في سجن أرومية المركزي. ما يزال أشخاص آخرون محتجزين تحت طائلة أحكام البتر، منهم كسرى كرامي ومرتضى إسماعيل، المحتجزان على التوالي في سجن أرومية المركزي و"سجن تبريز".
وبموجب القانون الدولي، فإنّ إلحاق الألم أو المعاناة الشديدين عمدا كعقوبة يشكّل تعذيبا، وهو محظور تماما.
والدول الأطراف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" مُلزمة جميعها بالتحقيق مع أي شخص يُشتبه في ارتكابه التعذيب، بما في ذلك التواطؤ أو المشاركة في التعذيب، داخل أراضيها، ومحاكمته أو تسليمه للمحاكمة.