نددت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، بقرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حظر منح تأشيرات للمفوض السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون الذي ساهم في دفع قانون الخدمات الرقمية بالتكتل، والذي استهدف مؤخرا كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس اليوم: "تندد فرنسا بشدة بالقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تأشيرات دخول تييري بريتون، الوزير والمفوض الأوروبي السابق، وأربع شخصيات أوروبية أخرى".
وفرضت إدارة ترامب أمس الثلاثاء حظرا على منح تأشيرات الدخول لبريتون ونشطاء آخرين في مجال مكافحة التضليل الإعلامي تقول إنهم متورطون في فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي الأميركية، في أحدث خطوة في حملة تستهدف قواعد أوروبية يقول مسؤولون أميركيون إنها تتجاوز اللوائح التنظيمية المشروعة.
وبريتون، وزير المالية الفرنسي السابق والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية من 2019 إلى 2024، هو أهم شخصية استهدفها الحظر.
ووصفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، عند إعلانها قرار الحظر أمس، بريتون بأنه "العقل المدبر" لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي دافع عنه بارو مجددا اليوم الأربعاء.
وكتب بارو على منصة إكس: "جرى اعتماد قانون الخدمات الرقمية بشكل ديمقراطي في أوروبا ليكون ما هو غير قانوني خارج الإنترنت غير قانوني أيضا على الإنترنت. ليس له أي امتداد خارج الحدود الإقليمية على الإطلاق ولا يؤثر بأي حال من الأحوال على الولايات المتحدة".
وندد بريتون نفسه بالقرار الصادر ضده.
وكتب على إكس "للتذكير: صوت 90 في المئة من البرلمان الأوروبي، الهيئة المنتخبة ديمقراطيا، وجميع الدول الأعضاء البالغة 27 دولة بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. إلى أصدقائنا الأميركيين: الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة".