ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من الأسلحة بنسبة 140 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 17.3 مليار دولار، بما في ذلك صفقات بقيمة 12.4 مليار دولار لبيع دبابات ومدافع هاوتزر وطائرات مقاتلة وقاذفات صواريخ متعددة إلى بولندا، أحد أقرب حلفاء أوكرانيا، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع توسع كوريا الجنوبية في مبيعات الأسلحة على مستوى العالم، فقد رفضت إرسال مساعدة قاتلة إلى أوكرانيا نفسها. وبدلاً من ذلك، ركزت على سد فجوة إعادة التسلح في العالم مع مقاومة أي دور مباشر في تسليح أوكرانيا، وفرض قواعد صارمة لمراقبة الصادرات على جميع مبيعاتها".
وأضافت:"ينبع حذر كوريا الجنوبية جزئياً من إحجامها عن استعداء موسكو علناً، والتي تأمل منها التعاون في فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية التي تزداد عدوانية. كما رفضت دول في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وإسرائيل ودول أخرى إرسال أسلحة مباشرة إلى أوكرانيا.ومع ذلك، فقد ازدهرت صناعات الدفاع في عدد قليل من الدول نتيجة للغزو الروسي بقدر ما ازدهرت كوريا الجنوبية. وعلى الرغم من المناشدات من كييف وحلف شمال الأطلسي لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، واصلت سيول السير على حبل مشدود، وتحقيق التوازن بين تحالفها الراسخ مع واشنطن ومصالحها الوطنية والاقتصادية".
وتابعت:"على عكس الحلفاء الأميركيين في أوروبا الذين قلصوا جيوشهم وقدراتهم على إنتاج الأسلحة في نهاية الحرب الباردة، احتفظت كوريا الجنوبية بسلسلة توريد دفاعية محلية قوية لتلبية الطلب من قواتها المسلحة وللحماية من كوريا الشمالية. ومنذ الغزو الروسي، واجه موردو الأسلحة مثل الولايات المتحدة نقصًا كبيرًا في إنتاج قاذفات الصواريخ وغيرها من الأسلحة. وكافحت ألمانيا ودول أخرى أيضًا لتأمين ما يكفي من الدبابات لإرسالها إلى أوكرانيا".
ولفت التقرير الى أنه "مع تسابق دول أوروبا الشرقية لإعادة تجهيز جيوشها وتحديثها بعد إرسال أسلحتها من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا، أصبحت كوريا الجنوبية خيارًا مغريًا.وتم توقيع عقود الدبابات ومدافع الهاوتزر البولندية في أواخر آب/أغسطس مع كبار مقاولي الدفاع في كوريا الجنوبية. واستغرق وصول الشحنة الأولى أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وقال الرئيس البولندي أندريه دودا "عندما يتم استلام شحنة، يقال إننا كنا ننتظر هذا اليوم لفترة طويلة"، مرحباً بوصول الشحنة إلى الميناء. "بارتياح كبير، أود أن أؤكد أننا لم ننتظر طويلاً لهذا اليوم. وكانت الأوامر الصادرة عن بولندا نعمة لحكومة الرئيس يون سوك يول، الذي تعهد بجعل بلاده رابع أكبر مصدر للأسلحة بحلول عام 2027، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا. ومن عام 2017 إلى 2021، كانت كوريا الجنوبية هي الأسرع نموًا بين أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة في العالم، حيث احتلت المرتبة الثامنة بحصة 2.8 في المئة من السوق العالمية، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. كان ذلك قبل أن تحصل على عقود مع بولندا ومصر والإمارات العربية المتحدة العام الماضي".
وجاء في التقرير:"عندما وافقت سيول على بيع قذائف المدفعية لمساعدة الولايات المتحدة على تجديد مخزوناتها، أصرت على شرط صريح للتحكم في الصادرات بأن "المستخدم النهائي" سيكون الولايات المتحدة، وهي القاعدة التي طبقتها لجميع أسلحتها العالمية. ومع ذلك، فإن بعض تقنيات الأسلحة الكورية الجنوبية قد شقت طريقها بالفعل إلى أوكرانيا. وبينما صنعت الولايات المتحدة أسلحة متطورة مثل حاملات الطائرات والغواصات النووية والطائرات الحديثة في التنافس مع روسيا والصين، ركزت كوريا الجنوبية على أسلحة متوسطة المستوى مثل المدفعية والمدرعات والدبابات".
