وسط استياء برلماني.. تعديل وزاري يشمل ثُلث الحكومة الأردنية

يجري رئيس الحكومة الأردنية، جعفر حسان، غداً الأربعاء، تعديلاً هو الأول على حكومته، بمغادرة نحو ثلث الوزراء واستبدالهم بآخرين من خلفيات اقتصادية، وسط انتقادات من أعضاء في البرلمان لعدم مشاورتهم في التعديل المرتقب.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الأردنية أن التعديل سيكون واسعاً، بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث (خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري التي أعلن عنها الملك عبد الله الثاني قبل عامين).

 دوافع التعديل 

وتعليقاً على الخطوة الحكومية، قال عامر بني عامر، مدير مركز "راصد" للمراقبة على الانتخابات في الأردن، إن هناك وزراء يمكن تصنيفهم بـ"المكابح الناعمة"، وهم لا يعارضون ولا يشتبكون، وقراراتهم مترددة، وأثرهم غير محسوس، وربما هذا أحد الأسباب التي تدفع رئيس الوزراء إلى التعديل.

ويقول بني عامر، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن أسباب التعديل أيضاً تعود إلى وجود وزراء حذرين أو حياديين لا يخطئون كثيراً، لكنهم لا ينجزون شيئاً يُذكر، ولا يتبنون مبادرات، بل يكتفون بتسيير الأعمال اليومية، وإعادة إنتاج الورق الرسمي ذاته.

ووفق بني عامر، فإن المطلوب، اليوم، دخول وزراء للحكومة ممن يمتلكون الجرأة على إدارة التحول، والقدرة على اتخاذ القرار، والمهارة في بناء التحالفات داخل مؤسساتهم وخارجها، ولا يهابون الملفات العالقة، ولا ينتظرون التوجيه في كل تفصيل، بل يبادرون، ويقترحون، ويبتكرون.

استياء برلماني

وفي وقت أعلنت الحكومة نيتها إجراء التعديل الوزاري بشكل غير معتاد في الأردن، عبر تصريح صحفي (بخلاف حكومات سابقة كانت تجريه بشكل مفاجئ)، أثار أعضاء في البرلمان استياءهم مما وصفوه بتجاهل غير مبرر للدور السياسي للبرلمان، وعدم مشاورة أعضائه في التعديل المرتقب.

وأصدرت كتلة "إرادة" في البرلمان بياناً جاء فيه: "نتفاجأ من الإعلان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، دون أي تشاور مسبق، أو حتى إطلاع الكتل النيابية على مضامينه وأسبابه، أو الاستماع إلى ملاحظات النواب".

واعتبر نواب الكتلة، وعددهم 21 عضواً، أن الخطوة الحكومية لا تنسجم مع نهج التشاور الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبين الحكومة "بالتوقف عن سياسة الانفراد بالقرار، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل أو تعديل الفريق الوزاري، فمثل هذه السياسات تضعف الثقة بين السلطات، وتُعمّق الفجوة بين الحكومة والنواب، وتعيق تحقيق التوافق الوطني المنشود" وفق البيان.

وكان الملك عبد الله الثاني قد كلّف جعفر حسان برئاسة الحكومة في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2024، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة.