ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم (الخميس)، أن المنظمة الدولية تدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بدء العمل على مشروع استيطاني من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية.
وقال دوغاريك للصحافيين: «سيُنهي هذا المشروع فرص (حل الدولتين)».
وأضاف: «المستوطنات تُخالف القانون الدولي... وتزيد من تكريس الاحتلال».
«انتهاك للقانون الدولي»
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا.
وأضاف في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني «تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. يجب إيقاف هذه الخطط الآن».
«دفن» الدولة الفلسطيننية
وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسّم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية.
وفي بيان بعنوان «دفن فكرة دولة فلسطينية»، قال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير وافق على خطة بناء 3401 منزل لمستوطنين إسرائيليين بين مستوطنة قائمة في الضفة الغربية وبين القدس.
وقال سموتريتش وهو يقف في موقع المشروع الاستيطاني المزمع في معاليه أدوميم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، أيدا إحياء مخطط «إي1»، ومع ذلك لم يرد أي تأكيد بعدُ من أي منهما.
وقال سموتريتش: «كل من يسعى في العالم للاعتراف بدولة فلسطينية اليوم سيتلقى ردنا على أرض الواقع. ليس بالوثائق، ولا بالقرارات، ولا بالتصريحات، بل بالحقائق. حقائق المنازل، حقائق الأحياء السكنية».
ونددت الحكومة الفلسطينية وحلفاء وجماعات من النشطاء بهذه الخطة، واصفين إياها بأنها غير قانونية، وقالوا إن تقسيم المنطقة سيدمر أي خطط سلام يدعمها المجتمع الدولي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأوقفت إسرائيل خطط البناء في مستوطنة معاليه أدوميم في عام 2012، ومرة أخرى بعد استئنافها في 2020، بسبب اعتراضات من الولايات المتحدة، وحلفاء أوروبيين، وقوى عالمية أخرى اعتبرت المشروع تهديداً لأي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.