وقال : "إننا ننظر بكثير من الخطورة إلى التصاعد التدريجي في أرقام الجريمة في لبنان، وفي تنوع هذه الجريمة بين ما هو عنف منزلي وأسري، أو العنف الناجم من السرقات أو لدواع ثأرية وغيرها، ولكننا في نهاية المطاف لا يمكن أن نفصل هذا العنف الدموي عن الحال المعيشية أو الاقتصادية أو النفسية التي يعيشها الشعب اللبناني، مع إقرارنا بوجود أسباب خاصة قد تتسبب ببعض الجرائم وهذا يحصل في لبنان وغيره".
أضاف: "ولكن الخطورة تكمن في حال اللامبالاة التي يعيشها من هم في مواقع المسؤولية الكبرى وتغاضيهم عن هذه الجرائم، أو في عدد تقديرهم لخطورتها الحالية والمستقبلية على المجتمع اللبناني الذي بات رهين الخوف العام والتوترات النفسية، فضلا عن حال الرعب التي تنعكس توترا مدمرا على الكثيرين جراء توالي هذه الجرائم أو في ظل إطلاق النيران الذي يحصل جراء المشاكل أو الاحتفاء بمناسبة عامة أو خاصة".
ودعا "المسؤولين عموما إلى النظر بجدية حيال ما يحصل من حالات عنف وترويع، لأنني أخشى من أن ينعكس المشهد الاجتماعي الذي يحمل كل مخاطر الجوع والآلام النفسية والاجتماعية، ويتأثر بالمشهد السياسي الذي تزيده الخطابات الانفعالية وردود الفعل بين المسؤولين، وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، مزيدا من الاضطرابات التي قد تتحول إلى فوضى اجتماعية وأمنية، وتفقد الناس توازنها تحت ضغط المشاكل عليها، فيما تعيش الطبقة السياسية في أوهام الحفاظ على مصالحها ونفوذها وطموحاتها".
واعتبر أنه "في ظل الانهيار الشامل الذي يضرب البلد على جميع المستويات، نرى أن عودة السجالات بين المسؤولين وتقاذف الكرة في ما بينهم ورمي الاتهامات المتبادلة، ما يشبه عملية الهروب إلى الإمام والخروج من الحسابات العامة ومن كل ما يتهدد البلد إلى دائرة الحسابات الخاصة المدمرة والضيقة، والتي عرف اللبنانيون نتائجها التي لا نزال نحصدها إلى الآن، والتي يعرف المسؤولون قبل غيرهم أن تحصيل الربح الخاص فيما يتهاوى البلد، يمثل خسارة كبرى، بعدما بتنا أمام الحقيقة الحاسمة وهي أن البلد مهمل ومتروك لمصيره بعد رؤية الخارج لطريقة تصرف المسؤولين وإهمالهم لشعبهم ومشاكله".
وقال: "لا نرى ضوءا في النفق الحالي لولادة حكومة، بل مزيد من الأزمات والتراكمات الخطيرة، حتى يستفيق من هم في أبراجهم العاجية أو تكون للشعب صرخة قوية تخرجنا من حالة المراوحة القاتلة التي إن استمرت على هذا الحال فستسقط الهيكل على رؤوس الجميع".
وختم: "إننا تربينا على واقع يرفض أي نقد ولا يقبل أي توجيه سواء على المستوى الفردي أو المؤسساتي، ويعتبر ذلك اتهاما شخصيا وعدائيا اتجاهه وكذلك نرى الأمر ينعكس على مؤسسات الدولة حيث ممنوع التفتيش أو طلب ملفات أو تقارير، وكل جهة أو فريق يعتبر هذا الأمر موجها ضده وضد طائفته أو حزبه حتى أعطينا من هم في مواقع المسؤولية هالة القداسة وإنهم فوق النقد والمساءلة".
