ستطرح اليوم "الإثنين" على بساط البحث الضمانات الأمنية المحتملة التي ستعطى لأوكرانيا وستكون مستوحاة من المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين.
لكن مضمونها وتطبيقها لا يزالان موضع تساؤلات .. ما هذه الضمانات الأمنية؟
أعلن المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف "الأحد" أنه خلال الاجتماع في ألاسكا (الولايات المتحدة) بين الرئيس الأمرسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "نجحنا في الحصول على التنازل التالي: أن تتمكن الولايات المتحدة من تقديم حماية مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة، وهي أحد الأسباب الحقيقية وراء رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
بحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن الأوروبيين الذين سيلتقون ترامب في واشنطن "الاثنين" سيسألونه "إلى أي درجة" سينضم إلى الضمانات الأمنية التي ستمنح لكييف.
ما هي المادة الخامسة؟
تنص المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي التي تُشكّل العمود الفقري للناتو، على أن أي هجوم على دولة من الدول الأعضاء في الحلف يُعدّ هجوما على جميع الدول. وعلى كل دولة تاليا أن تتخذ "فوراً الإجراءات التي تراها ضرورية بما في ذلك استخدام القوة المسلحة".
ولا تنص تاليا على تدخل عسكري مباشر بشكل تلقائي بل قد يأتي الرد على شكل دعم لوجستي أو تسليم معدات عسكرية.
ما شكل هذه الضمانات؟
لا تزال هناك علامات استفهام عدة بشأن هذا الموضوع، بين الوعود المستبعدة بتدخل عسكري مباشر في حال استأنفت روسيا الحرب وبين تقديم الدعم المادي والمالي فقط لكييف الذي يوفره الغرب أصلا لها منذ عام 2022.
ويؤكد "تحالف الراغبين" الذي يضم حوالى ثلاثين دولة معظمها أوروبية بقيادة باريس ولندن، إنها مستعدة لدعم أوكرانيا لمنع استئناف الأعمال القتالية.
بدأت أعمال التخطيط العسكري في فبراير، وبحسب عدة مصادر مطلعة على الملف تنص على دعم تطوير قدرات القوات المسلحة الأوكرانية الذي يعتبر ضمانة أمنية رئيسية للبلاد.
كذلك، تشمل تأمين حماية للأجواء الأوكرانية وحركة الملاحة في البحر الأسود.
وتُدرس حاليا إمكان نشر "بضعة آلاف من العناصر" في أوكرانيا، وفقا لإيمانويل ماكرون.
وقال "الأحد" "هذه القوات لن تكلف الانتشار على خط الجبهة أو الانخراط في المعارك بل لإظهار تضامن من الناحية الاستراتيجية".
ودعت ريم ممتاز الباحثة في مؤسسة كارنيغي أوروبا إلى "عدم المبالغة في تقدير الوحدة الأوروبية" في إطار هذه الخطة.
وأعربت فرنسا والمملكة المتحدة وحتى دول البلطيق عن استعدادها للمشاركة في الأشهر الماضية. لكن الباحث المستقل ستيفان أودران يقول إن "الدول التي لديها أكبر قوات برية في أوروبا لا ترغب في المشاركة وترفض كل من وارسو وبرلين هذا الطرح حاليا".
وتشترط دول أوروبية عدة وجود "شبكة أمان" أمريكية قبل أي التزام من جانبها.
باستثناء الفرنسيين "قليلة الدول داخل الحلف (الأطلسي) القادرة على التخطيط لعمل عسكري من دون الأمريكيين، حتى البريطانيين غير قادرين على ذلك".
ضمانات أمنية متينة
تُقدم الضمانات الأمنية على أنها وسيلة لمنع تجدد النزاع، إذ أن اتفاقات مينسك المبرمة بين أوكرانيا وروسيا في العامين 2014 و2015 لا تنص على ذلك.
لكن وجودها لا يُقدم أي ضمانات، إذ كانت روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعهدت رسميا في بودابست عام 1994 احترام وحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخلّيها عن حيازة السلاح النووي. وأشار فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى واشنطن إلى أن هذا الأمر "لم ينجح".
يقول ستيفان أودران "ضمان أمن أي بلد يعني في نهاية المطاف أمرا واحدا: الاستعداد للقتال لإنقاذه عند الضرورة. وهذا ما لم يمر مع الأوروبيين".
يرى الخبير في الشؤون الروسية دميتري مينيك أن "موسكو لن تقبل بأي ضمانات أمنية متينة لأوكرانيا وبأي حال من الأحوال واشنطن غير مستعدة لتقديمها".
في نهاية المطاف "لا ضمانات موثوقة لأمن أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي" كما كتب جانيس كلوغ الباحث في مركز SWP الألماني على منصة إكس.
وأضاف محذراً من أن "بوتين لن يقبل أبدا بأي مخرج لإنهاء الحرب يترك لأوكرانيا هامش حرية يسمح لها بالتحرك.