أقالت وزارة الخارجية الأميركية كبير مسؤوليها الصحفيين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، في أعقاب خلافات حول وصف سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك خطة لنقل فلسطينيين من غزة، وصفها النقاد بالتطهير العرقي. جاء ذلك وفقًا لمسؤولين أميركيين ووثائق استعرضتها صحيفة "واشنطن بوست".
جاء القرار يوم الاثنين، بعد نقاش داخلي حول بيان إعلامي نص على: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة". صاغ المسؤول شاهد غريشي هذا البيان، الذي يشبه تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وكان ويتكوف قد صرح في فبراير بأن الولايات المتحدة لن تسعى إلى "خطة إخلاء" لغزة. اعترضت قيادة وزارة الخارجية على هذه الخطوة، وأمرت المسؤولين بـ "قطع الخط المحدد باللون الأحمر والواضح"، وفقًا لمذكرة مؤرخة الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون أميركيون إن إقالة غريشي أرسلت رسالةً مُقلقةً لموظفي وزارة الخارجية، مفادها أن أي تواصلٍ ينحرف عن الخطاب المؤيد بشدة لإسرائيل، حتى لو كان متماشياً مع السياسة الأميركية الراسخة، لن يُقبل. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة شؤون داخلية.
لم تقدم وزارة الخارجية الأميركية أي مبرر لإقالة غريشي. وصرح المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت: "لا نعلق على رسائل البريد الإلكتروني أو الادعاءات المسربة". وأضاف: "لا تتسامح الوزارة إطلاقًا مع الموظفين الذين يسيئون السلوك عبر التسريب... لا ينبغي للموظفين الفيدراليين أبدًا تقديم أيديولوجياتهم السياسية الشخصية على أجندة الرئيس المنتخب رسميًا".
وصرح غريشي لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه لم يتلقَّ أي تفسير لإقالته، وهو أمرٌ لم تكن وزارة الخارجية مُلزمة بتقديمه نظرًا لمنصبه كمتعاقد. وقال إن الحادثة أثارت تساؤلاتٍ مُقلقة حول موقف الوزارة من الطرد المُحتمل للفلسطينيين من غزة.
وأضاف: "على الرغم من سمعتي الطيبة وعلاقتي الوثيقة بالعديد من زملائي، لم أتمكن من تجاوز هذه الخلافات"، مُشيرًا إلى أن الصياغة التي أوصى بها للبيان الإعلامي قد حظيت بموافقة وزارة الخارجية مُسبقًا منذ تولي ترامب منصبه في 20 يناير.
وقد وقع نزاعٌ آخر داخل وزارة الخارجية في وقتٍ سابق من هذا الشهر عقب اغتيال إسرائيل المُستهدف لصحفي الجزيرة أنس الشريف وعددٍ من الصحفيين الآخرين في مدينة غزة.