ارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت» الخميس، مع تقييم المستثمرين نتائج أعمال «إنفيديا» التي أكدت على استمرار الزخم تجاه الذكاء الاصطناعي.
وخلال التعاملات استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي عند 45546 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 45757 نقطة فيما حلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 «بنحو 0.18 % إلى 6488 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً جديداً عند 6495 نقطة، وزاد «ناسداك» المجمع 0.3 % إلى 21650 نقطة.
وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 0.35 % إلى 181 دولاراً، رغم تسجيل الشركة نتائج أعمال تفوق التوقعات في الربع الثاني، لكن إيرادات أعمال مراكز البيانات جاءت أقل بقليل من التقديرات.
وزادت أسهم شركات الرقائق الأمريكية الأخرى، إذ صعد سهما «برودكوم» و«أون سيميكونداكتور» بنسبة 2.5 % و 1.3% على الترتيب، مع تفاؤل المستثمرين باستمرار الزخم على الذكاء الاصطناعي.
الرهانات الاستراتيجية
إلى ذلك كشف مديرا الاستثمار في صندوق التقاعد النيوزيلندي «إن زي سوبر فند»، الذي يُعدّ الأفضل أداء بين صناديق الثروة السيادية عالمياً، عن تفضيلهما للأسواق الأوروبية على حساب نظيرتها الأمريكية خلال العقد المقبل.
وقال «براد دانستان» و«ويل جودوين»، الرئيسان المشاركان للاستثمار في الصندوق في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، إن الأسهم الأوروبية تمثل أكبر مركز «زيادة وزن» للصندوق مقارنة بمحفظته المرجعية، ضمن ما يُعرف بالرهانات الاستراتيجية على الأسواق الأكثر جاذبية.
وأوضح دانستان: «مؤخراً اتخذنا مراكز بيع على الأسهم الأمريكية ومراكز شراء على الأسهم الأوروبية، وذلك استناداً فقط إلى تقييمات الأسعار، مع رؤية استثمارية تمتد لعشر سنوات»، مشيراً إلى أن قرارات تفضيل الأسواق تُتخذ بناءً على آفاق طويلة الأجل.
وحتى نهاية يونيو الماضي، كان الصندوق الذي تبلغ قيمته 76 مليار دولار نيوزيلندي (44 مليار دولار)؛ في وضع زيادة وزن للأسهم الأوروبية بنسبة 2 %، مقابل خفض الوزن النسبي للأسهم الأمريكية بنسبة 3.5 %، ضمن ما يُعرف بالتوجيهات التكتيكية المعتمدة على تقييمات السوق.
دعوى قضائية
ورفعت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب خطوة غير مسبوقة منه لإقالتها من منصبها.
ومن المرجح أن ينتهي النزاع القانوني أمام المحكمة العليا، في ظل الجدل حول ما إذا كان يحق للرئيس إقالة أعضاء مجلس الفيدرالي.
وكان «ترامب» قد أعلن الاثنين عزمه إقالة «كوك»، متذرعاً باتهامات بارتكابها احتيالاً عقارياً يتعلق بممتلكاتها السكنية، رغم أنها لم تُوجه إليها أي تهم جنائية.
وينص القانون المنظم لعمل الاحتياطي الفيدرالي على أن الرئيس يمكنه عزل أعضاء مجلس المحافظين فقط «لأسباب وجيهة»، ما يجعل مسألة إثبات وجود مبرر قانوني محور الدعوى الحالية.
تباين أوروبي
وتباين أداء المؤشرات الأوروبية عند الإغلاق بعد صعودها في بداية التعاملات وتضررت البورصات من تصاعد الخلافات داخل البرلمان الفرنسي بشأن خفض عجز الموازنة، ما أثار مخاوف من تراجع التزامات باريس بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.2 % إلى 553.67 نقطة، مع تراجع قطاع الدفاع والفضاء بنسبة 0.2 %.
وفي حين استقر مؤشر «داكس» الألماني عند 24039 نقطة، ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.24 % إلى 7762 نقطة، وانخفض «فوتسي» البريطاني 0.42 % إلى 9216 نقطة.
ويقترح رئيس الوزراء الفرنسي «فرانسوا بايرو» تقليص موازنة 2026 بنحو 44 مليار يورو عبر تجميد الإنفاق العام وخفض بعض المزايا الاجتماعية وتعديل شرائح الضرائب، لكن الخلافات حول الموازنة دفعت الحكومة للدعوة إلى تصويت بالثقة في 8 سبتمبر.
ومن المتوقع أن تعرقل هذه الاضطرابات خطط فرنسا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي بحلول 2035، وهو الهدف الذي التزمت به دول الناتو في يونيو، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن بي سي».