أشارت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، الى أن "قانونا للايجارات سبق أن صدر في العام 2014 فكان ساريا خلال فترة سنتين وشهرين. ثم صدر قانون آخر عام 2017 هو القانون 2/2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017 واعطى هذا الاخير مهلة 9 سنوات للمستأجر الذي لا يستفيد من الصندوق يعاد احتساب مهلة ال9 سنوات الجديدة، بدءا من 28/2/2017. وكذلك الامر يعاد احتساب الزيادات على بدلات الايجار من جديد بدءا من هذا التاريخ ايضا".
وتابعت:"اما للمستأجرين ذوي الدخل المحدود اي شريحة المستفيدين من الصندوق، فأعطاهم القانون مهلة 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخول الصندوق (الحساب) حيز التنفيذ، الا انه يبدو للاسف ان الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وبالتالي، فالقانون لا يزال معلقا بموجب المادة 58 منه على هذه الشريحة، اذ ان الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ، فصدرت فقط بتاريخ 4/10/2019 مراسيمه التطبيقية واندلعت ثورة تشرين بعد بضعة ايام من اقراره، واعلنت كل من المصارف والدولة توقفهما عن الدفع".
وسألت اللجنة: "من يتحمل مخاطر عدم الاستقرار التي تعيشها هذه الفئة الهشة من المواطنين بملف اجتماعي بهذا الحجم. والاخطر في الموضوع، ان هناك بدلات ايجار تعجيزية تتراكم ( 4% من قيمة المأجور علما ان التقارير القديمة لم تعد واقعية بسبب تبدل الاسعار نتيجة الانهيار الاقتصادي التي شهده البلد) ان كانت على الدولة او على المستأجرين ( غير المستفيدين من الصندوق ) بخاصة ان الاكثرية العظمى لم يصر الى تحديد بدل مثلها بعد. فتلك البدلات المتراكمة تصل الى ما يوازي 30% من سعر الشقة وقتذاك اي 100% من سعر الشقة اليوم".