تعمل وزارة الخارجية الأميركية على تغيير أنظمة تأشيرة الدخول لرعايا بعض الدول، بما في ذلك دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة.
هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها.
وتبدأ وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، تطبيق تغييرات شاملة في إجراءات تقديم الحصول على تأشيرات غير المهاجرين، من خلال إنهاء نظام الإعفاء من المقابلات الشخصية لمعظم المتقدمين.
وذكرت السفارة الأميركية في الإمارات، عبر حسابها في منصة «إكس»، أنه ابتداءً من الثاني من سبتمبر الجاري، ستجري وزارة الخارجية الأمريكية تحديثات على فئات المتقدمين المؤهّلين للاستفادة من برنامج الإعفاء من مقابلة تأشيرة غير المهاجرين؛ حيث سيتعين عليهم إجراء مقابلة شخصية باستثناء بعض الحالات المحددة.
ويشمل القرار فئات عمرية كانت مستثناة تلقائياً، بمن فيهم المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً والذين تزيد أعمارهم على 79 عاماً، من إجراء مقابلة شخصية مع مسؤول قنصلي، والتي أصبحت شرطاً أساسياً لمعظم الفئات، سواء في التقديم الأول أو التجديد.
ورغم تشديد الإجراءات، فإن هناك بعض الاستثناءات من شرط المقابلة؛ إذ يُعفى من المقابلة بعض المتقدمين من الفئات الرسمية والدبلوماسية، كحاملي تأشيرات A وG وNATO، إضافة إلى موظفي المنظمات الدولية.
كما يتم إعفاء المتقدمين الذين يجدّدون تأشيرة زيارة كاملة الصلاحية من نوع B-1 أو B-2، بشرط أن يكون التجديد قد تم خلال 12 شهراً من انتهاء التأشيرة السابقة، وأن يكون عمر المتقدم وقت إصدارها، تجاوز 18 عاماً، لكن هذه الاستثناءات تخضع لشروط صارمة.
في سياق موازٍ، تم الإعلان، أخيراً، عن زيادات في بعض الرسوم المرتبطة بالدخول إلى الولايات المتحدة، وتُعدّ هذه الخطوات جزءاً من حملة أوسع لإصلاح نظام التأشيرات الأمريكي، تشمل فرض رسوم جديدة؛ مثل «رسم نزاهة التأشيرة» بقيمة 250 دولاراً، وتطبيق نظام الكفالات المالية وتشديد المراجعة الأمنية عبر فحص وسائل التواصل الاجتماعي والمستندات الشخصية بشكل أكثر صرامة.