أشار وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى أنه يتطلع للقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "في وقت قريب"، مشددا على أن الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران يعني رغبة مشتركة لدى الجانبين للحوار ولا يعني حل كافة الخلافات بين البلدين.
وأشار بن فرحان في مقابلة صحافية، إلى أننا "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات”.واتفقت الرياض وطهران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.
وعن زيارته الأخيرة إلى كييف وموسكو والحديث عن وساطة سعودية لوقف الحرب الأوكرانية – الروسية، أكد بن فرحان استعداد الرياض “لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح”، مشدداً على ضرورة إيقاف التصعيد الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي.
وعما إن كان الاتفاق يسهم ببدء مرحلة سياسية واقتصادية جديدة في المنطقة، أشار بن فرحان إلى أن، "الأصل في العلاقات الدولية هو وجود علاقات دبلوماسية بين الدول، ويتعزز ذلك في حال دولتين جارتين بحجم المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية تجمعهما روابط عدة دينية وثقافية وتاريخية وحضارية مشتركة".
وأوضح أن الاتفاق جاء برعاية ووساطة صينية بعد عامين من المباحثات في العراق وعمان، مؤكدا على أن "المملكة العربية السعودية ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد استشعاراً لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وقال: "نحن في المملكة نأمل بفتح صفحة جديدة مع إيران، وتعزيز آفاق التعاون بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع عجلتي التنمية والازدهار، ليس في بلدينا فحسب، بل في المنطقة ككل".
وعن إمكانية القيام بزيارة قريبة إلى طهران، أوضح أنه، "أتطلع إلى لقاء وزير خارجية إيران قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه، وسنعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين. ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات".
وشدد على أن "من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي – الإيراني – الصيني، ومما لا شك فيه أن مصلحة بلدينا والمنطقة تكمن في تفعيل مسارات التعاون والتنسيق المشترك والتركيز على أولويات التنمية بدلاً من اعتبارات الهيمنة، وبما يفضي لتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا وأجيال منطقتنا الشابة في مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. وإنه ليحدونا الأمل بأن يشاركنا الجانب الإيراني الأهداف والتطلعات ذاتها، ونتطلع إلى العمل معه في سبيل تحقيق ذلك".
وعما إن كان الاتفاق بين البلدين يمثل حبل إنقاذ للنظام الإيراني، قال: "إيران دولة جارة يصب استقرارها وتنميتها في مصلحة استقرار المنطقة وتنميتها ككل. ونحن في السعودية لا نتمنى لها إلا الخير. أما فيما يتعلق باستمرار إيران في تطوير قدراتها النووية، فإن ذلك بلا شك يقلقنا، ونكرر دعوتنا إلى خلو منطقة الخليج والشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وندعو إيران إلى الالتزام بتنفيذ التزاماتها النووية وتكثيف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسنستمر في العمل مع الحلفاء والأصدقاء في سبيل ضمان ذلك".
وعن قبول الوساطة الصينة أشار إلى أنه، "كما نص البيان المشترك، فإن السعودية رحبت بالمبادرة التي طرحها فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة السيد شي جينبينغ، وتفاعلت معها كامتداد واستمرار للمفاوضات التي تجري مع الجانب الإيراني منذ عامين. وكما لا يخفى، فإن الصين تتمتع بعلاقات إيجابية مع الطرفين مما أسهم في تقريب وجهات النظر وإبراز شواغل المملكة المشروعة".
وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله بأن "تسهم رعاية الصين للاتفاق في تعزيز التعايش والأمن المشترك في منطقتنا وعلاقات حسن الجوار بين الدول. للدول الثلاث مصلحة مشتركة في تهيئة بيئة إقليمية يسودها السلم والأمن والاستقرار، لتعمل على بناء وتطوير شراكات إقليمية ودولية توفر من خلالها مقتضيات التنمية والازدهار الاقتصادي لشعوب المنطقة ودولها".
وعن المبادرة السعودية لإنهاء النزاع الأوكراني، قال: " كنا وما زلنا مستعدين لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح. وقد نجحت مساعي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، في إتمام صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين، أسفرت عن عودة مواطنين لعشر دول إلى بلدانهم".
ولفت إلى أن المملكة سلطت الضوء على، "أهمية تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة التي تأثرت باستمرار الحرب، وأتت مساعداتنا الإنسانية لأوكرانيا استجابة لذلك. الوضع يتطلب من الطرفين، وسائر المجتمع الدولي، إيقاف التصعيد الخطير الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي".
الشرق الاوسط