أيّام قليلة ويدخُل القاضي زاهر حمادة سراي صيدا حاملاً صفة النّائب العامّ الاستئنافي في جنوب لبنان. قد تختلفُ الآراء الشّخصيّة حينَ يُطرَح اسم زاهر حمادة. لكنّ المُؤكّدَ أن لا خِلافَ على 3 نقاط أساسيّة:
- شخصيّتهُ التي تُوصَف بأنّها مبدئيّة.
- معرفته العميقة بالقانون اللبنانيّ وموادِه والمُتفرّعِ منها والاجتهادات.
- باب مكتبهِ المفتوح دائماً وحسن استقباله واستماعهِ وحتّى إنصافَهِ للمواطنين.
هذه الصّفات تجعلُ من زاهر حمادة شخصيّة قضائيّة فريدة. وعلى الرّغم من تعرّضهِ لحملاتٍ ذات خلفيّة سيّاسيّة، لكنّه لم يتنازَل يوماً في الملفّات التي يحملها. ولعلّ أبرزها كونه المُحقّق العدليّ في قضيّة اختفاء الإمام موسى الصّدر ورفيقيْه.
قليل الظّهور أمام عدسات الكاميرا. لا ينجذبُ إلى سحرِ الشّاشات والأخبار، لكنّ أفعالهُ تتركُ أثراً واضحاً عنوانه أنّ "زاهر حمادة مرّ من هُنا".
ظُلِمَ زاهر حمادة بالحملات السّياسيّة عليه؟ ربّما.
لكنّ من "كانَ في القضاء من دون مرجعيّة سيّاسيّة فليرمِهِ بحجر".
جاءَت التّشكيلات القضائيّة الأخيرة لتختاره نائباً عامّاً استئنافيّاً في جنوب لبنان. وعلى الرّغم من طرح رئيس مجلس النّوّاب نبيه برّي اسمَ زاهر حمادة لمنصب المُدّعي العامّ الماليّ، لكنّ رئيس البرلمان أكّدَ زعامتهُ بالطّلبِ من حمادة تسمية من المُدّعي العام الماليّ. فطرح حمادة القاضي ماهر شعيتو، على أن يتولّى هو منصب مدّعي عام الجنوب.
تُؤكّد التّجارب أنّ القاضي حمادة من المُحترفين في النّجاة من الحملات والدّعايات. وباتَ عندهُ من التّجارب ما تخوّله أن يمضيَ قُدماً من دون الالتفات إلى الخلف ولو طرفةَ عين. والأكيدُ أيضاً أنّ زاهر حمادة كانَ من الفريدين في التّحرّك عند الإساءة للقضاة والقضاء.
هكذا باتَ جنوبُ لبنان مُستبشراً بمجيء زاهر حمادة على رأسِ هيئتهِ القضائيّة. وهكذا أيضاً يستبشرُ حمادة بمنصبِه الجديد حيثُ سيتولّى كُرسيّ "قاضي قُضاة الجنوب"، الذي سيلمسُ عدالةً وسطَ دوامة قهره وحرمانه وجراحه.