أكّد رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، أنّ "مكافحة المخدرات أولويّة في عمل الأجهزة الأمنيّة، لأنّ الضّرر الّذي تسبّبه لا يمسّ الأشخاص المدمنين فحسب، بل المجتمع اللبناني ككل، نظرًا للانعكاسات الّتي يسبّبها الإدمان على العائلات والأفراد صحيًّا ونفسيًّا وإنسانيًّا.
وشدّد، خلال ترؤسه اجتماعًا في قصر بعبدا، ضمّ وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، مدير عام قوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبد الله، قائد الشّرطة القضائيّة العميد زياد قائدبيه، رئيس قسم المباحث الجنائيّة العامّة العميد جيرار نصر، ورئيس مكتب مكافحة المخدّرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، على "ضرورة تعاون المواطنين مع القوى الأمنيّة، لكشف مروّجي المخدّرات والمتاجرين فيها، لرفع الخطر الّذي يشكّله هؤلاء"، مركّزًا على أنّه "على الأجهزة القضائيّة أن تكون حازمةً في الأحكام الّتي تُصدرها، للقضاء على هذه الآفة وحماية الإنسان في لبنان".
وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، أنّه "تمّ خلال الاجتماع إطلاع رئيس الجمهوريّة على الجهود الّتي تبذلها الشرطة القضائية لمكافحة الاتجار بالمخدرات في الأراضي اللّبنانيّة، وضبط عمليّات التهريب إلى الخارج، لاسيّما العمليّة الأخيرة الّتي أحبطتها الشّرطة القضائيّة، فهنّأ رئيس الجمهوريّة الضبّاط الحاضرين على ما حقّقوه من إنجاز أمني مميّز".
كما استقبل الرّئيس عون المدير العام لأمن الدّولة اللّواء إدكار لاوندس، وعرض معه عمل المديريّة العامّة على الأراضي اللّبنانيّة، لاسيّما في ما خصّ متابعة الإدارات والمؤسّسات العامّة ومكافحة الفساد.
والتقى أيضًا المنسّقة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس بلاسخارت، وعرض معها الأوضاع الرّاهنة وعمل المنظّمات الدّوليّة في لبنان، ومرحلة ما بعد التمديد للقوّات الدّوليّة العاملة في الجنوب (اليونيفيل).
كذلك استقبل الرّئيس عون النّائب أحمد رستم، الّذي أكّد بعد اللّقاء "دعم مواقف رئيس الجمهوريّة والحكومة، والخطوات المتَخذة لتعزيز وحدة الدّولة وتأمين الأمن والاستقرار على الأراضي اللّبنانيّة كافّة".
وتطرّق البحث إلى حاجات الشّمال عمومًا ومنطقة عكار خصوصًا، حيث أشار رستم إلى "أنّه لمس كلّ اهتمام من الرّئيس عون بمنطقة عكار، وضرورة توفير حاجاتها على مختلف الأصعدة".
من جهة ثانية، نوّه الرّئيس عون خلال استقباله وفد جمعيّة المدقّقين الدّاخليّين في لبنان برئاسة رئيسة الجمعيّة رنا سميح ناصيف، بـ"عمل الجمعيّة في هذه المرحلة الأساسيّة، خصوصًا أنّها تُعتبر بمثابة جهاز رقابي يؤدّي دورًا مهمًّا في تحسين العمل الإداري ومكافحة الفساد ضمن معايير الشّفافيّة والمصلحة العامّة".
ولفت إلى أنّ "العمل جار على الانتهاء من معالجة مشروع قانون الفجوة المالية النّاتجة عن تراكم سنوات من سوء الإدارة والفساد المستشري في الإدارات العامّة، ما من شأنه أن يوزّع المسؤوليّات ويحدّد الخسائر"، موضحًا أنّ "المؤشّرات الاقتصاديّة جيّدة، ولدينا أدمغة وقدرات لبنانيّة هائلة، إلّا أنّنا لا نملك ترف الوقت، والأهمّ المحافظة على مصلحة البلد بعيدًا عن المصلحة الشّخصيّة والدّخول في "الزّواريب الضيّقة"، الّتي من شأنها التأثير بشكل مباشر على سمعة لبنان ومصلحته".
إلى ذلك، التقى رئيس الجمهوريّة رئيس منظّمة "لا للمخدرات- No For Drug" غارو مارغوسيان، يرافقه المستشار القانوني في المنظّمة رولان عواد، والمستشار الإعلامي ماريو طنوس، الّذين أطلعوا الرّئيس عون على أهداف المنظّمة وعملها في مكافحة آفة المخدّرات.
وذكر مارغوسيان أنّ "المنظّمة أسّست مركزًا لمعالجة الشّباب من الإدمان على المخدّرات والكحول، وهي في صدد إنشاء مركز آخر لمعالجة المدمنات النّساء وحديثي الولادة"، مركّزًا على أنّ "المركز ينظّم حملات توعية لحماية الشّباب، إضافةً إلى معالجة المدمنين عبر إزالة آثار المخدّرات، ومن ثمّ الخضوع لبرامج تأهيل لتمكينهم من العودة إلى حياتهم الطّبيعيّة والاندماج في المجتمع".
وأعرب عن أمله في "العمل على تنظيم أوضاع السّجون والحدّ من الاكتظاظ فيها، خصوصًا أنّ هناك عددًا كبيرًا من السّجناء الّذين تحوّلوا من مدمنين إلى تجّار، ويجب أن يكونوا في مراكز تأهيل ومعالجة من الإدمان بدلًا من السّجن"، مشدّدًا على "صعوبة مكافحة تجارة الممنوعات، نتيجة ابتكار التجّار سبلًا جديدة للترويج".
بدوره، أكّد الرّئيس عون "خطورة آفة المخدّرات على مجتمعنا وأولادنا"، معتبرًا أنّ "القضاء عليها أصعب من القضاء على الإرهاب وعلينا مقاربتها من عدّة مستويات، فالرّقابة تبدأ من المنزل والأهل الّذين يتحمّلون مسؤوليّةً كبيرةً في حماية أولادهم، ومن ثمّ يأتي دور المدرسة في التوعية، وبعدها الحملات الإعلاميّة والمجتمع الأهلي ودور الأجهزة الأمنيّة والقضاء".