نشرت وزارة الطاقة والمياه بيانًا عرضت فيه تفاصيل مسار ملف الباخرة HAWK III المحمّلة بالفيول أويل لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك حرصًا على الشفافية ووضع المعلومات أمام الرأي العام.
في 25 آب 2025، تقدّمت الوزارة بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في المعلومات المتداولة حول الباخرة، والتي ادعت أن الفيول الذي تنقله مغشوش، وأن المستندات الرسمية مزوّرة، مع طلب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإفادة الوزارة بالنتائج.
وفي 26 آب، أبلغت الوزارة المديرية العامة للجمارك بوجوب إجراء فحص ثالث لعينة من الحمولة في مختبر أوروبي غير اليونان. وقد صدرت النتائج في 3 أيلول عن مختبر Amspec في إيطاليا، وأتت مطابقة للمواصفات، لتكون الفحوصات الثلاثة، بما فيها تلك التي أُجريت في Bureau Veritas في دبي وLetrina في اليونان، قد أكدت أن الفيول غير مغشوش. وأُبلغت النيابة العامة بهذه النتائج.
في 5 أيلول، تسلمت الوزارة كتابًا من إدارة الجمارك يفيد بأن القاضي جمال الحجار، بعد مراجعة الملف، أشار إلى عدم وجود ما يمنع تفريغ الحمولة.
وأكدت وزارة الطاقة أن قرار تفريغ الحمولة جاء بعد عدم ممانعة القضاء، وارتبط بحاجة مؤسسة كهرباء لبنان الملحّة للفيول لتجنّب العتمة، إضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة، خاصة أن الشركة المورّدة كانت قد استلمت كميات النفط من شركة سومو العراقية، بموجب عقد تبادل موقع عام 2024، وقبل تولي الوزير الحالي مهامه.
وأوضحت الوزارة أنها ما زالت تنتظر ما يقرّره القضاء بشأن العلاقة التعاقدية مع الشركة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بجميع الضمانات، بما فيها الكفالة المالية وأي مبالغ إضافية في حال ثبوت أي إخلال من الشركة بالتزاماتها التعاقدية.
وردًا على التساؤلات حول عدم فسخ العقد، أوضحت الوزارة أن الإجراءات القانونية مرتبطة بنتائج التحقيق القضائي، استنادًا إلى قانون الشراء العام والعقد الموقع مع الشركة.
وفي ما يتعلق بمحاولة هروب الباخرة، حيّت الوزارة الجيش اللبناني على إفشال العملية، متمنية الشفاء للعسكريين الجرحى، مؤكدة أن مسألة توقيف الطاقم أو حجز جوازاتهم ليست من اختصاصها، لكنها دعت الأجهزة المختصة إلى التحقيق في كيفية حصول الطاقم على جوازاتهم.
كما شددت الوزارة على أنها كانت قد أعطت، في 23 حزيران 2025، تعليمات تلزم الشركات بتقديم مستند من شركة رقابة في مرفأ التحميل، يثبت إجراء عملية التحميل بحضورها، مع نتائج فحص مطابقة المواصفات من شركات عالمية.
وأشارت إلى أنها أضافت هذا الشرط لاحقًا على دفاتر الشروط، وتلقت في 13 تموز 2025 ردًا من مجلس الوزراء يؤكد أنه لا منع من الاستيراد من روسيا شرط الالتزام بآليات "السقف السعري".
وأكد البيان أن المديرية العامة للنفط لم تمتلك يومًا اشتراكًا في تطبيق تتبع السفن، وأن الوزير الحالي هو الوحيد الذي راجع الحكومة بهذا الشأن.
وبحسب الوزارة، فإن ناقلات تحمل شهادات منشأ روسي لم تتوقف عن القدوم إلى لبنان في السنوات الأخيرة، حيث دخل 13 ناقلة عام 2023، و7 ناقلات عام 2024.
كما لفت البيان إلى أن الوزارة كانت قد تقدّمت في 22 حزيران 2025 بإخبار حول باخرة أخرى ولم تتبلغ بنتائجه حتى الآن.
وفي ختام البيان، شدد الوزير جو الصدي على التزامه الكامل بالقانون وقرارات القضاء، مؤكدًا أنه لن ينجرف إلى سجالات أو حملات ذات خلفيات سياسية، معتبرًا أن الأولوية هي لمصلحة اللبنانيين، حماية المال العام، ومحاربة الفساد، لا الاستعراض الإعلامي.