كشف موقع "وردنا" نقلا عن مصدر قضائي، السبب الخطير الذي أدى لمنع الهواتف في قصر عدل النبطية.
وأشار المصدر الى الكشف عن شبكة سماسرة كبيرة في قصر عدل بعبدا أمس.
وفي تفاصيل ما حصل: بعد أن أظهرت التحقيقات ان سائق سيارة أجرة يتعاطي المخدرات، ومن خلال التدقيق في هاتفه، لمعرفة مصدر المخدرات، تبين ان هناك محادثات مع عاملة تنظيف تعمل في قصر عدل بعبدا. وأظهرت التحقيقات انها تتعاون مع سائق سيارة الأجرة، وتصور كل المحاضر والتحقيقات من غرف القضاة حين تدخل اليها لتنظيفها، وترسلها الى سائق سيارة الأجرة. تم توقيفها، وتوسّع التحقيق معها ليتبين انها تتعامل مع شبكة سماسرة عددهم اكتر من ١٠ اشخاص ترسل لهم كل ما يحصل في غرف القضاة عبر استخدام الفيديو كول.
ولاحقا، تمكنت القوى الأمنية من توقيف ٦ اشخاص متورطين في بعبدا، ولا يزال ٣ أشخاص فارين. وبالتالي، هذه القضية أدّت الى اتخاذ القرار بمنع إدخال الهواتف الى قصر عدل النبطية.
وعلم "وردنا" ان المحامين يعترضون بشدة على هذا القرار، وطالبوا نقابة المحامين التدخل على اعتبار ان المحامي ليس هو من يسرب محاضر التحقيقات كما رأوا في القرار قلة احترام لشخص المحامي.
وأكد مصدر قضائي لـ"وردنا" ان القضاء في حالة استنفار من الذي حصل في قصر بعبدا، وهو بصدد اتخاذ القرارات المشددة خصوصا مع بدء السنة القضائية الجديدة.
وكان النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة ابو شقرا، والرئيس الاول لمحاكم استئناف النبطية القاضي منيف بركات قد أصدرا تعميما مشتركا يتضمن منعا لاستعمال الهاتف الخليوي في قصر العدل في النبطية، وجاء في التعميم:
"1- يمنع على أي مواطن يحضر إلى قصر عدل النبطية، وأي من المحاكم التابعة لمحافظة النبطية، لحضور جلسات أو متابعة أي قضية له أو إجراء أي عمل كان، حمل هاتف خلوي أو استعماله. وعند مخالفة هذا المنع يتم ضبط الهاتف الخلوي من قبل عناصر حرس المحكمة وتسليمه إلى النائب العام الاستئنافي.
2- عند حضور أي شخص لزيارة أي من القضاة، يعود للقاضي نفسه السماح للزائر بحمل هاتفه أو عدمه، وعليه، يطلب من السادة القضاة إعلام عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحراسة قصر عدل النبطية أو حراسة مباني المحاكم المختلفة التابعة لمحافظة النبطية، باسم الزائر ، وتعليماتهم بهذا الخصوص.
3- يطلب من السادة المحامين إبقاء هواتفهم الخلوية في وضع الصامت عند حضورهم جلسات المحكمة العلنية ، سواءً عُقدت في القوس أو في مكاتب السادة القضاة، ويكون لقضاة التحقيق اتخاذ ما يرونه مناسباً من الإجراءات لهذه الناحية، سواء بالسماح بحمل الهاتف للمحامين أو بمنعه ضماناً لسرية التحقيقات".