بعد قطيعة التواصل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا أثر التحوّل الكبير الذي شهدته سوريا نهاية 2024، وبروز قيادة جديدة برئاسة أحمد الشرع, ازداد التوتر على الحدود. وأحتاجت العلاقات مع سوريا الى إعادة ضبط للأولويات من أمن الحدود وترسيمها الى ملف النزوح والتعاون الامني والاقتصادي الى غيرها من الملفات العالقة. لأجل ذلك جرت عدة زيارات بين الطرفين منذ كانون الثاني/يناير 2025، ثم أختتمت بلقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون بنظيره السوري على هامش القمة العربية-الإسلامية في الدوحة. فكيف كانت أجواء اللقاء؟ وما هي المواضيع التي تمت مناقشتها؟ وهل ستطلق الدولة سراح الموقوفين السوريين؟
أشارت مصادر خاصة في وزارة الخارجية لـ"وردنا"، إلى أن اجواء اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية جوزيف عون بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية-الإسلامية في الدوحة، إيجابية جدا، وكان هناك راحة متبادلة وعكست مناخًا عمليًا أكثر من السابق، حيث جرى تبادل للأحاديث مع الاستعداد لفتح ملفات عُلِّقت سنوات طويلة في عهد النظام السابق، وبينها ترسيم الحدود البرية والبحرية وملف الموقوفين السوريين في لبنان، وعودة اللاجئين والتعاون القضائي والأمني، وجرى عرض للأوضاع في جنوب لبنان في ظل الاستهدافات الإسرائيلية، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين وزيري خارجية البلدين لمتابعة الملفات وتشكيل لجان متخصصة اقتصادية وقضائية تتعلق بالموقوفين.
ولفتت المصادر إلى أنه جرت إلى الأن عدة لقاءات في دمشق مع الجانب السوري من قِبل اللجنة القضائية، وسيجرى لقاء قريب أخر في لبنان.
الى ذلك، اعتبر المحامي محمد صبلوح في حديث لـ"وردنا" بشأن إطلاق سراح الموقوفين السوريين أن هذا الملف سيادي قضائي ولا يمكن أن يخضع للمقايضات السياسية.
وتابع: "أي شخصٍ متهم أو مُدان بالاعتداء على الجيش اللبناني يخضع حصريًا للقوانين والمحاكم اللبنانية، ولا قرار بالإفراج الجماعي أو الاستثناء. ما طُرح في اللقاءات الأخيرة هو ترك الملف لمساره القضائي"، في إشارة منه إلى أن ما يتم تداوله بشأن قبول الدولة اللبنانية بإطلاق سراح الموقوفين غير صحيح، وما هي إلا مطالبات بإعادتهم من منظمات حقوقية وإعلامية تسلط الضوء على أوضاعهم.
من جهة ثانية، نفت المصادر مطالبة الدولة السورية بأي موقوف أجنبي أو لبناني، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله بشأن مطالبة الدولة السورية بالشيخ أحمد الاسير غير صحيحة.