خاص "وردنا"- السعودية تحتفل بيومها الوطني: مسارٌ مليئٌ بالتحديات والإنجازات

تحت شعار "عزنا بطبعنا"، تحتفي المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا بيومها الوطني الخامس والتسعين.

يُعد اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها الشعب السعودي كل عام، حيث يمثل هذا اليوم ذكرى توحيد المملكة وإعلان تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

ويُحتفل باليوم الوطني السعودي هذا العام، اليوم الثلاثاء، ليتحوّل الى مناسبة تُستحضر فيها قيم الوحدة والفخر والاعتزاز بالوطن. فما قصة اليوم الوطني السعودي؟

بداية التوحيد والتأسيس

بدأت قصة اليوم الوطني منذ مساعي الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لاستعادة الرياض وتوحيد مناطق شبه الجزيرة العربية تحت راية واحدة. وبعد عقود من الجهود، أعلن في 23 سبتمبر 1932 عن توحيد مملكتي نجد والحجاز تحت اسم المملكة العربية السعودية.

كان هذا الإعلان تتويجاً لرحلة طويلة من الإصرار والتحدي، وجاء ليؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار، وينقل البلاد إلى عهد جديد من التنمية والنهضة.

اعتماد اليوم الوطني

في عام 1965، تم اعتماد 23 أيلول/سبتمبر يوماً وطنياً رسمياً يُحتفل به في جميع أرجاء المملكة.

وفي عام 2005، أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً بأن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، مما أضاف له رمزية كبيرة لدى جميع المواطنين والمقيمين.

تعزيز الهوية والانتماء

يعتبر اليوم الوطني مناسبة لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وتذكير الأجيال الحالية بتضحيات المؤسسين الذين بنوا هذا الكيان العظيم. فهو يوم يُستشعر فيه الفخر بالماضي، والتطلع إلى مستقبل مليء بالإنجازات.

الاحتفالات الشعبية والرسمية

تتنوع مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني بين المسيرات الشعبية، والعروض الجوية، والألعاب النارية، والإضاءات الخضراء التي تغطي المدن. كما تقام الفعاليات الثقافية والفنية التي تجسد روح التراث السعودي.

الأثر الاقتصادي

يعد اليوم الوطني فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تقدم العديد من المتاجر والمطاعم والماركات الوطنية عروضاً وخصومات خاصة بهذه المناسبة، إضافة إلى ازدهار السياحة الداخلية مع تدفق الزوار على مناطق الفعاليات.

دور القوانين والأنظمة السعودية في بناء الوطن

إن المملكة العربية السعودية على مدى 95 عامًا، أثبتت أن بناء الوطن لا يقوم فقط على القوة الاقتصادية أو الوحدة السياسية، بل على منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة التي تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات. فقد حرصت الدولة منذ تأسيسها على تطوير تشريعاتها بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات العصر، حتى أصبحت الأنظمة السعودية نموذجًا للتوازن بين الأصالة والمعاصرة.

ومن أبرز ما يميز هذه القوانين أنها شملت جميع جوانب الحياة:

القوانين الاقتصادية والاستثمارية: أسهمت في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية؛ نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي كانا بمثابة حجر الأساس لجذب رؤوس الأموال وتأسيس شراكات استراتيجية.

القوانين العمالية، التي ضمنت حماية حقوق العاملين وساهمت في بناء بيئة عمل جاذبة، وهو ما جعل سوق العمل السعودي أكثر مرونة وتنافسية.

القوانين الاجتماعية والأحوال الشخصية، التي راعت التغيرات المجتمعية ووفرت إطارًا يحفظ حقوق الأسرة ويضمن استقرار المجتمع.

القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، التي دعمت مسيرة الابتكار وحفظت حقوق المبدعين، لتكون السعودية مركزًا حيويًا للأفكار الجديدة

رؤية 2030

يتزامن اليوم الوطني السعودي 95 مع مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.

ومن أهم ركائز هذه الرؤية تطوير البيئة التشريعية لتواكب التغيرات العالمية، بما يعزز من تنافسية المملكة على الساحة الدولية.

وفي هذا العهد الزاهر ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، التي وُضعت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حيث لا يمر يوم إلا وتحقق المملكة منجزات جديدة داخليًا وخارجيًا، تبشر بمستقبل مزدهر.

تواصل المملكة مسيرة إنجازاتها بخطى ثابتة نحو بلوغ مستهدفات الرؤية المباركة، ليس على المستوى المحلي فقط، بل أن الاهتمام بقضايا المنطقة والعالم، وخدمة الأمة العربية والمسلمين، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث شكل جانبا كبيرا من أولويات سياسات المملكة الخارجية، عبر العديد من اللقاءات مع زعماء المنطقة والعالم، وإطلاق المبادرات والمحادثات المهمة لتعزيز السلام والأمن وهذا ما جعلها من الدول الإقليمية الكبرى الفاعلة التي يحسب لها ألف حساب.