صحيح ان معظم الاحزاب والاطراف السياسية انطلقت في التحضيرات للانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026 الا أن البعض يتخوف من سعي فريق معين إلى تأجيلها، متذرعا بألف حجة وحجة، ويتلطى خلف ذرائع واهية، قانونية ودستورية وأمنية، لتبرير التعطيل وتمرير الوقت وصولا الى أمر واقع يفرض التمديد.
على أي حال، الانتخابات النيابية محطة سياسية مفصلية هامة، لكنها تكتسب أهمية استثنائية هذه المرة إذ تأتي في لحظة إقليمية وداخلية مليئة بالتحولات الكبرى خصوصا بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان التي فرضت واقعا جديدا يتمثل بتغيير الاصطفافات التي لم تعد محصورة بالانقسامات التقليدية. كما ان لبنان اليوم تحت المجهر الدولي في ظل مفاوضات وتغييرات كبرى في المنطقة، ولا يمكنه أن يسير خارج الخارطة التي تُرسم تحت عنوان "الديموقراطية والحرية وتداول السلطة".
وفيما يعبّر رئيس الجمهورية جوزاف عون كما رئيس الحكومة نواف سلام عن حرصهما لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها إنسجاما مع التزامات لبنان الدستورية وحرصا على عدم انزلاق المؤسسات في مسار التعطيل خصوصا ان لبنان يحاول استعادة ثقة المجتمع الدولي على الصعيدين السياسي والمالي، يبدو ان هناك من يرغب في التمديد، ويستخدم كل أوراقه، ويقوم بمناورات تارة سياسية وأخرى قانونية وطورا أمنية على اعتبار ان الغارات الإسرائيلية مستمرة على لبنان، وما رافقها من نزوح وعدم إعادة الإعمار يزيد في الطين بلّة. وبالتالي، أفضل الممكن إبقاء "القديم على قِدمِه" أي استمرار المجلس النيابي على ما هو عليه الى حين التوقيت المناسب.
لكن، هناك مقاربة مختلفة تطرق اليها مصدر وزاري مطلع في حديث لموقع "وردنا" اذ أشار الى ان لبنان لا يملك القرار في الاستحقاقات الدستورية. نحن ننتظر اما الضوء الاخضر أو الضوء الاحمر من الخارج. وكل من يراقب الاستحقاقات السابقة يفهم ما نقول. لا بل أكثر، نحن ننتظر الأوامر والتعليمات، ومن يقول عكس ذلك، يكون بعيدا عن الواقع.
ورأى المصدر الوزاري ان المسار الحالي لا يدل على ان الانتخابات المقبلة قائمة. وربما التمديد سيكون لمدة عام أو أكثر . معظم الاطراف السياسية تتمنى ألا تحصل الانتخابات. وهنا نلفت الانتباه الى ان عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون ينتهي في كانون الثاني 2031، واذا أجريت الانتخابات النيابية في أيار المقبل، تنتهي مدة المجلس النيابي في أيار 2030 أي 6 أشهر قبل نهاية العهد الحالي. وهنا تقع المشكلة اذ لا نعرف ان كان باستطاعتنا حينها انتخاب مجلس نيابي في مهلة قصيرة ثم يحصل الشغور الرئاسي بعد أشهر قليلة. ومن بعدها لا يمكن انتخاب مجلس نيابي اذا كانت سدة الرئاسة الاولى شاغرة. لكن يبقى الأهم من كل ذلك هو ما تريده الدول المؤثرة في الحياة السياسية اللبنانية. إذا أرادوا الانتخابات ستحصل واذا اعتبروا ان الظرف غير مناسب فيتم التأجيل.
من جهة أخرى، ترى بعض الجهات السياسية ان إبقاء الخلاف على المادة 112 من قانون الانتخاب التي تخصص ستة مقاعد في مجلس النواب لغير المقيمين، متعمد مع اقتراب تاريخ بدء المهل الانتخابية في كانون الأول المقبل. مع العلم ان عددا من النواب يمثلون مختلف الكتل النيابية، عقدوا مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، دعوا خلاله، باسم 61 نائبا وقعوا اقتراح قانون معجل مكرر بتاريخ 9/5/2025 بما يخص اقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128 نائبا، إلى ادراج اقتراح القانون المتعلق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
وفي هذا السياق، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان لـ "وردنا" ان الانتخابات النيابية قائمة، ولن نقبل بإلغاء أي استحقاق دستوري، والوزراء المعنيين في الشأن الانتخابي يعملون لانجاز هذا الاستحقاق، ولا داعي لا للتأجيل ولا للتمديد للمجلس الحالي. البعض يريد التهويل أو يسعى للتأجيل لأن مصلحته تقتضي ذلك، وربما ينتظر لحظة معينة ملائمة، لكن نحن نؤكد ان الانتخابات ستجري في 2026.
وقال: نسمع الكثير من التحليلات والتأويلات التي تتحدث عن أمور تفرض التأجيل، لكن كل ذلك يصب في خانة التهويل، والوقائع على الارض تشير الى عكس ذلك بمعنى ان الانتخابات النيابية ستجري في الوقت المحدد لها كما جرت الانتخابات البلدية والاختيارية التي تمت بكل سلاسة وهدوء. نحن نعمل لاجراء الانتخابات في موعدها، وتقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر، وقعه حوالي 65 نائبا لاقتراع المغتربين غير المقيمين لـ128 نائبا، ونعمل على ادراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.