"أضيئت الصخرة"، وتحدّى "الحزب" الدولة في قلب بيروت، غير آبه لقرارات الحكومة والاتفاق الذي تمّ في الساعات الأخيرة قبل إحياء حزب الله ومناصرينه ذكرى اغتيال الأمينين العام السابقين حسن نصرلله، وهاشم صفي الدين.
تلك الخطوة أثارت ردود فعل كبيرة لدى اللبنانيين باعتبار أنها تشكل استفزازاً وتحدياً لهم وبالخصوص لأهل العاصمة التي لطالما عانوا من ممارسات حزب الله ومناصرينه لا سيّما "غزوة السابع من ايار".
الصادق: "الحزب" انتقل من معركة تحرير فلسطين إلى معركة "إنارة صخرة الروشة"
يرى النائب وضاح الصادق، في تعليقه على ما جرى في تجمّع "الروشة" لـ"وردنا"، أنّ ما حصل في بيروت الخميس لم يكن وليد الصدفة، ولم يقتصر ـ كما يظنّ كثيرون ـ على مجرّد إضاءة الصور. بل إنّ "حزب الله" نفسه يدرك تماماً خطورة وعواقب ما جرى على صخرة الروشة.
ويشير الصادق إلى أنّ "ما جرى على صخرة الروشة أصبح خلفنا، لكن الأخطر هو ما قد يحدث بعد هذا التجمّع، وما يمكن أن تخلّفه تداعياته المقبلة".
وقال: "لا شكّ أنّ هناك مجموعة حاكمة قديمة تضرّرت بشدّة من وصول الرئيس نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، بل تفاجأت بمواقفه الحازمة التي تصرّ على حصر السلاح، وبالتعيينات السريعة للهيئات الناظمة ومجالس الإدارة، والتي عطّلت دورها ونفوذها وفسادها في البلد. يضاف إلى ذلك موقفه من المشاريع الإصلاحية وقانون الانتخاب، فضلاً عن الثقة الدولية التي بدأت تعود إلى البلاد".
وبحسب الصادق، فإنّ هذه الأمور شكّلت أزمة حقيقية لدى المنظومة التي حكمت البلاد طويلاً، ولا تزال تحاول بشتى الوسائل التمسّك بسلطتها. ويضيف أنّ هذه المنظومة كانت تدرك تماماً قدرتها على محاصرة الرئيس نواف سلام، خصوصاً من خلال خداعه باتفاق التزموا به، كما التزموا سابقاً باتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن ينكثوا به.
وتابع الصادق: "هذه ليست المرّة الأولى التي تلجأ فيها هذه المنظومة إلى الخديعة، فهي اعتادت على عدم الوفاء بالتزاماتها، بدءاً من نكثها باتفاق القرار ١٧٠١، وصولاً إلى إطاحتها بحكومة سعد الحريري عام ٢٠١١. وهذا يؤكّد أنّها لا تلتزم بأي اتفاق".
وشدّد الصادق على وجود خطورة بالغة في فقدان ثقة المجتمع الدولي، وما قد يترتّب عليه من وقف المساعدات المخصّصة للجيش، وتعطيل المؤتمر الذي كان يُحضَّر لدعمه، فضلاً عن حرمان لبنان من الأموال اللازمة لإعادة الإعمار.
وأكّد الصادق: "كنّا على وشك الوصول مع إخواننا في الخليج، وفي المملكة العربية السعودية خصوصاً، إلى اتفاق يقضي بالعمل على إعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب بعد أن يُنهي الجيش مهماته في كل منطقة هناك، لكن الحظ لم يحالفنا، ولم نتمكّن من تحقيق هذا الأمر بسبب ما جرى".
وفيما يتعلّق بضرب المؤسّسات في لبنان، ختم الصادق حديثه لـ"وردنا" مشيراً إلى أنّ الخلاف الذي سيبرز نتيجة تقصير المؤسّسات الأمنية والعسكرية في تنفيذ قرار الحكومة، إضافةً إلى موقف محافظ بيروت، يشكّل سلّة متكاملة لضرب مسار بناء الدولة ومبدأ إعادة بنائها مجدّداً. ورأى أنّ الحزب تمكّن فعلياً من تسجيل انتصار في هذا المجال، فبعد كل النكسات التي مُني بها هذا العام، انتقل من معركة "تحرير فلسطين" إلى معركة "إنارة صخرة الروشة".
حاصباني: مجموعة مجروحة تتحدّى الدولة
من جهته، اكتفى عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب غسان حاصباني، بالتعليق على ما جرى عند صخرة الروشة لـ"وردنا"، قائلاً:"المجموعة التي ارتكبت ما ارتكبته عند الصخرة يوم الخميس، تدّعي أنها مجروحة وتطالب بضمانات من الآخرين، فيما هي نفسها تعود لتستفز الآخرين وتتحدّى قرار الدولة."
خلف: بناء الدولة لا يعني المشاركة في الحكومة ومخالفة قرارتها بالوقت نفسه
أما النائب ملحم خلف، فيؤكد لـ"وردنا" أنّ حرية التعبير حق مصان بالدستور، إلا أنّ ممارسة هذا الحق لا تعني تجاوز القوانين، ولا تعني الاستخفاف بالأنظمة المرعية التي تحافظ على تنظيم الحياة العامة.
ويشير خلف إلى أنّ ما حصل يُعد مخالفة للأنظمة المرعية الإجراء، ويُظهر صورة عدم الاكتراث بالقانون، بشكل يوحي بوجود تعدٍّ فعلي على سلطة الدولة الشرعية وصلاحياتها وهيبتها. ويعتبر أنّ كل ما يُقوّض الدولة وسيادة القانون غير مقبول، ويجب الانتباه إلى المخاطر الكبرى المحيطة بلبنان، بدلاً من الانزلاق نحو أزمات و"زواريب ضيّقة" ترفع من مستوى التوتر والقلق بين اللبنانيين.
ومن هنا، يشدّد خلف على ضرورة الانصياع للقانون، قائلاً: "نحن في مرحلة بناء الدولة القادرة، وليس هناك أي مجال لمخالفة قرارات الدولة، ويجب أن يكون الوعي الوطني جزءاً أساسياً من بنيان هذه الدولة".
ويختم خلف حديثه لـ"وردنا" مؤكداً: "بنيان الدولة لا يعني أن أكون شريكاً في الحكومة وأخالف قراراتها في الوقت نفسه. لا يجوز أن يبقى البلد يعاني، ولا زلنا في ذات النفق المظلم، خصوصاً أنّ لبنان بات معرّضاً للخطر، ولا يزال الأفرقاء السياسيّون غير مبالين وملتهين بهذه المشاكسات. لذلك، فإنّ المطالبة بقيام الدولة لا تتجزّأ، والالتزام بالقانون هو الشرط الأول للانتماء إليها".