كشف رئيس مجلس الادارة والمؤسس المشارك لشركة البطاقة الذكية الدولية، المالكة لبطاقة QI الالكترونية، بهاء عبد الهادي، عن تطبيق الشركة لسياسة متشددة في مراقبة وحظر النشاطات المشبوهة بالتعاون مع السلطات العراقية والاميركية، مؤكداً اغلاق بالفعل نحو 3 آلاف حساب.
وصرح عبد الهادي في مقابلة مع صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالإنجليزية في (أبو ظبي)، وترجمتها وكالة شفق نيوز، إن التحول إلى الاقتصاد غير النقدي في العراق يكتسب زخماً، لكن لا يزال هناك الكثير ما يجب القيام به.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة العراقية ادخلت منذ اوائل العام 2023، إصلاحات مالية واقتصادية، تتضمن استخدام انظمة الدفع الالكتروني من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وإصلاح اللوائح التي تلزم مقدمي خدمات الدفع الالكتروني بتشديد قواعد مكافحة تبييض الأموال والأمن السيبراني.
ونقل التقرير عن عبد الهادي، قوله إن العديد من العراقيين باتوا يستخدمون البطاقات والهواتف بدلاً من سحب مبالغ نقدية كبيرة من جيوبهم، وهو ما يشير الى تغير عادات الدفع، إلا أن الوعي الرقمي ما يزال يمثل التحدي الأكبر، موضحاً أن هناك ضرورة لتوفير حوافز افضل لتشجيع المزيد من العراقيين على الثقة بالدفع الرقمي واعتماده والانتقال من الأوراق النقدية.
لكنه لفت إلى أن أهمية نقطة التحول للحلول الرقمية لسد الفجوة النقدية في المناطق الحضرية خلال السنوات الـ 5 المقبلة، مبيناً أن هناك حاجة إلى 10 سنوات للوصول للمناطق الريفية.
كما أوضح التقرير، أن شركة البطاقة الذكية العالمية أطلقت بطاقة Qi في العام 2007، وبدأت كخدمة لدفع رواتب ومعاشات القطاع العام الكترونياً، بينما تشير الشركة الآن أن لديها أكثر من 11 مليون مستخدم و شبكة تضم 23 ألف نقطة بيع تغطي كل المحافظات العراقية، بما في ذلك في قرى نائية.
وتابع: "بالنسبة للحكومة والبنك المركزي، فإن المخاطر كبيرة، إلا أن انتقال ملايين العراقيين من النقد إلى البطاقات والمحافظ الالكترونية قد يحد من الفساد، ويوسع الشمول المالي، ويعزز استقرار الدينار، وبالامكان ايضا حدوث سوء استغلال لهذه الانظمة نفسها".
بينما ذكّرت "ذا ناشيونال" بما قالته صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية في أيار/مايو الماضي بأن بطاقات "QI" جرى استغلالها في مخططات تحكيم بالدولار لصالح جماعات مدعومة من ايران، ما سمح بتحويل الرواتب المحلية الى عملات صعبة في الخارج لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، حيث ارتفعت معاملاتها المالية بالبطاقة، من 50 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار شهرياً بين أوائل العام 2023 ونيسان/أبريل 2023، ما أدى إلى تحقيق ارباح تقدر بنحو 450 مليون دولار في العام 2023 وحده.
لكن التقرير قال إن عبد الهادي رفض بشدة هذه الادعاءات، مؤكداً أن شركة Qi تلتزم بسياسة "عدم التسامح مطلقا" مع أي استخدام غير مشروع.
وتحدث أيضاً أنه "عندما يرصد نظامنا اي اشارة تحذيرية، نغلق الحساب المشبوه فوراً"، مضيفاً أنه تم حظر اكثر من 3000 حساب.
وبحسب عبد الهادي، فإنه في الحالات التي حاولت فيها جهات خارجية استغلال النظام الأوسع للبطاقات لأغراض المراجحة، تعاونا بنشاط مع البنك المركزي العراقي و شركتي فيزا وماستر كارد، واتخذنا إجراءات مثل تجميد الحسابات، وتحديد حجم المعاملات العابرة للحدود، وحظر آلاف البطاقات المشبوهة.
وأضاف أن الشركة تستخدم المصادقة البيومترية والمراقبة الفورية للكشف عن أي إساءة استخدام، مذكّراً بأن الشركة وقعت في حزيران/يونيو، على شراكة لمدة 3 سنوات مع شركة الاستشارات الأمريكية K2 Integrity بهدف تعزيز الرقابة.
وأشار عبدالهادي، إلى تأكيده انه لم تتواصل اي من الوكالات الامريكية مع شركة "QI " حتى الآن بشأن هذه المزاعم، موضحا انه "لم نتلق أي تحذير.. وأن الشركة ملتزمة بالكامل بالتعاون مع كل من السلطات الاميركية والجهات التنظيمية العراقية، في حال طلبها معلومات عبر القنوات القانونية".
ولفت عبدالهادي كما نقل التقرير عنه، إلى أن الشركة اوقفت صرف رواتب قوات الحشد الشعبي، مبيناً أن هذا القرار "اتخذ بالتشاور مع مستشارينا المعنيين بالمخاطر والامتثال لضمان التوافق التام مع اللوائح الدولية والابتعاد عن الضغوط الاميركية".