قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة الى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 (2006) حيث جرى التركيز على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يغطي الفترة من 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 20 شباط/فبراير 2023.
في استعراضها للوضع في لبنان، شاركت المنسقة الخاصة كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان قلقهم البالغ بشأن عدم إحراز تقدم نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ الإحاطة الأخيرة وشددت على ضرورة ابداء القادة السياسيين المرونة والاستعجال لانتخاب رئيس مراعاة لمصلحة الشعب اللبناني.
وقالت: "تساهم تداعيات الفراغ الرئاسي، الذي اقترب من شهره الخامس، في شلل مؤسسات الدولة بينما البلاد بأمس الحاجة إلى إجراءات حكومية عاجلة وفعالة، كما تؤدي الى تقويض قدرة البلاد على معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في وقت يواجه المواطنون صعوبات متزايدة."
وأشارت الى عدة أمثلة عن تأثير الأزمة على حياة الناس، بما في ذلك الإنخفاض السريع في قيمة العملة اللبنانية وما يتبعها من تضخم وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر، وتراجع الخدمات العامة الأساسية بما في ذلك في القطاعات الرئيسية مثل المياه والطاقة والتعليم والصحة وازدياد الإحباط العام الذي أدى إلى إضرابات مطولة، لا سيما في القطاع العام.
وعبرت عن أسفها لعدم بذل جهود كافية لإقرار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني ووضع البلاد على طريق التعافي. وقد أدى ذلك بدوره إلى تأخير الاتفاق على برنامج مالي مع صندوق النقد الدولي على نحو يسهم في استقرار الاقتصاد.
وتأكيداً على أهمية احترام جميع المهل الدستورية في لبنان، رحبت المنسقة الخاصة بالاستعدادات الجارية لعقد الإنتخابات البلدية في وقت لاحق من هذا العام، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ الحكومة والبرلمان للخطوات اللازمة لضمان إجرائها في الوقت المناسب. وقالت إن الانتخابات تشكل أيضا فرصة لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة.
وأشادت بالجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش اللبناني وقوى الأمن على الرغم من محدودية الموارد وشجعت على المزيد من الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية، كشركاء موثوقين، من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان. كما رحبت بالتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان باعتباره ركيزة للتنفيذ الناجح للقرار 1701.
وفي ختام إحاطتها الى مجلس الأمن، أكدت المنسقة الخاصة على استمرار الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه.
