صرح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسك، أن بلاده ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في أحداث أسطول الصمود العالمي.
وأضاف الوزير الإسباني أن أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي.
ووصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد -أمس الأحد- 29 ناشطا من المشاركين في أسطول الصمود الذين تعرضوا لهجوم واحتجاز إسرائيلي في المياه الدولية أثناء توجه الأسطول إلى غزة لكسر الحصار.
ونقلت وكالة إعلامية أوروبية عن بعض الناشطين الإسبان أنهم تعرضوا لـ"إساءة معاملة جسدية ونفسية" في إسرائيل.
وقال رافاييل بوريغو، أحد أفراد الأسطول، للصحافيين عن احتجازهم في إسرائيل "تكررت الإيذاءات الجسدية والنفسية طوال هذه الأيام. ضربونا وجرونا على الأرض وعصبوا أعيننا وقيدوا أقدامنا وأيدينا".
تعرضوا للعنف والشتائم
وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه من المتوقع إطلاق سراح الناشطين الإسبانيين الـ28 الذين ما زالوا محتجزين في إسرائيل وعودتهم إلى إسبانيا الاثنين، متحدثا لإذاعة كتالونيا.
وفي تصريح للتلفزيون الرسمي الإسباني، قال ألباريس إن الحكومة ستتأكد يوميا مما إذا كان المحتجزون يحصلون على الطعام والماء والرعاية الصحية اللازمة.
وأكد ألباريس أن مدريد أبلغت الجانب الإسرائيلي بأن بعض هؤلاء المواطنين هم أعضاء في البرلمان الإسباني ويتمتعون بضمانات وحصانات رفيعة المستوى.
ونقلت صحيفة هآرتس عن وثائق أن عددا كبيرا من نشطاء أسطول الصمود أكدوا أمام القضاة أنهم تعرضوا للعنف والشتائم من الشرطة.
وذكرت الصحيفة أن النشطاء أكدوا أن الشرطة الإسرائيلية منعت عنهم الماء، كما حرموا من حقهم باستشارة محامين.
واعتبارا من مساء الأربعاء، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها، ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت (جنوب)، قبل أن تعلن البدء بترحيلهم الجمعة.