أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قبل يومين عن هدنة ووقف فوري لإطلاق النار في كافة خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق تقع شمال سوريا وأخرى في الشمال الشرقي، وذلك عقب لقائه مع مظلوم عبدي قائد "قسد" في دمشق.
في حين أفادت مصادر مطلعة للعربية.نت/الحدث.نت أن عبدي قابل الرئيس السوري أحمد الشرع أيضاً، ووزير الخارجية أسعد الشيباني ضمن الوفد الذي ضمّ القيادية الكردية إلهام أحمد وقائدة وحدات حماية المرأة روهلات عفرين وعضو وفد تفاوضه مع دمشق عبد حامد مهبّاش.
فعلى ماذا اتفق الجانبان في الاجتماع الذي شارك فيه كذلك المبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر؟
أكد مصدر كردي عسكري من قسد مشاركة الشرع في الاجتماع الأخير بدمشق، وهو ما يتقاطع مع تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي كشف في مؤتمرٍ صحفي من أنقرة أمس إلى جانب نظيره التركي هاكان فيدان أن الشرع قابل ممثلي "قسد".
كما أضاف أن لقاء دمشق الأخير "كان إيجابياً"، وسيليه اجتماعات أخرى بين ممثلي قسد، "ودمشق في الفترة المقبلة"، حيث تلعب الولايات المتحدة وفرنسا التي رحبت أمس بوقف إطلاق النار بين الجانبين، دور الوساطة.
تعديل في الإعلان الدستوري؟
ووافقت دمشق بعد الاجتماع الأخير مع "قسد" والذي جاء بعد يومٍ من زيارة برّاك وكوبر إلى الحسكة، على تعديل بعض بنود الإعلان الدستوري.
إلى ذلك، من المقرر أن تستأنف اللجان أعمالها لاسيما اللجنة المشتركة المعنية بتعديل بنود الإعلان الدستوري، وفق ما أكد مصدر مقرّب من وفد "الإدارة الذاتية" للتفاوض مع دمشق.
كما ذكر المصدر أن اللقاءات ستستمر مع دمشق، مشيراً إلى أن عملية دمج قسد ستكون محور النقاش في الفترة المقبلة بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي تلاه اليوم فتح بعض الطرقات المغلقة بين مناطق سيطرة "قسد" والحكومة السورية في حلب والرقة.
تمديد فترة اتفاق أذار/مارس
كما من المرجّح أن يتمّ تمديد فترة تطبيق بنود اتفاق أذار/مارس إلى ما بعد العام الجاري، لوجود ملفاتٍ عالقة تتطلب المزيد من الوقت لمعالجتها، وفق ما كشف المصدر الكردي. وأضاف أن الإدارة الذاتية طلبت عودة بعض المؤسسات الحكومية الخدمية إلى مناطق سيطرتها وضرورة معالجة ملف التعليم بالتعاون مع وزارة التربية.
وبحسب المصدر، سيتم تشكيل هيئات جديدة "لتسريع تطبيق بنود اتفاق مارس" ولمساعدة اللجان التي تمّ تشكيلها من الجانبين في وقتٍ سابق.
وكانت دمشق و"الإدارة الذاتية" قد شكلتا لجانٍ مشتركة بعد اتفاق العاشر من آذار/مارس بين عبدي والشرع لتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي نصّ على "دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في منطقة شمال وشرق سوريا"، مع ضمان حقوق الأكراد دستورياً وعودة المهجّرين وضمان مشاركة كافة السوريين في العملية الانتقالية إلى جانب بنود أخرى تتعلق برفض دعوات التقسيم ومحاربة فلول النظام السابق.
فيما بدأ الجانبان التفاوض بشكلٍ علني عقب اتفاق مارس، لكن عقبات عدة حالت دون مواصلة المناقشات، ففيما تمسكت الإدارة الذاتية بالاحتفاظ بخصوصية "قسد" ضمن الجيش السوري، رفضت دمشق هذا الطلب.
كما طالبت الإدارة الذاتية بدولة لا مركزية، بينما أصرّت السلطات السورية على مركزية الدولة.