أعلنت الحكومة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، بتهمة المشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيَين، من بينها شركات في الإمارات.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات تستهدف شبكة تُتَّهَم بتسهيل نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية، ما يوفر "تمويلا أساسيا للنظام الإيراني ويدعم جماعات تهدد الولايات المتحدة".
وتشمل العقوبات نحو عشرين سفينة تابعة لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الإيراني، ومحطة نفطية في الصين، إضافة إلى مصاف مستقلة صينية صغيرة تُعرف باسم "غلّايات الشاي".
وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أنها فرضت عقوبات على نحو 40 جهة أخرى من بينها "بعض أكبر المشترين للمنتجات البتروكيماوية الإيرانية من حيث الحجم والقيمة، بالإضافة إلى شخصيات على رأس شركات منخرطة في هذا النشاط التجاري".
وتعد هذه رابع حزمة عقوبات تستهدف مصافي صينية مستقلة، بحسب الوزارة، وتشمل أيضا شركات مقرها الإمارات متهمة بتسهيل تجارة النفط والغاز الإيرانيين.
أما السفن المشمولة بالعقوبات فتبحر بمعظمها تحت أعلام جزر بالاو أو بنما، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية مثل غامبيا وجزر القمر.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الهدف هو "تقويض تدفق العائدات عبر تفكيك العناصر الأساسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية".