أكّدت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيّا أنه بالإمكان "إخراج مافيا الديزل من خلال مبادرات الدعم"، ولاسيما تلمك التي تقوم بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وليس آخرها إطلاق "صندوق الطاقة المتجددة والشمسيّة”.
وسيقوم الصندوق، الذي اطلقته الوكالة الاميركيّة (USAID) من خلال مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF) ومبادرة الاستثمار في لبنان (LII)، بتوفير مصادر استثمار للقطاع الخاص، مما يسمح للشركات اللبنانيّة بتمويل تركيب ألواح الطاقة الشمسيّة.
وأشارت السفيرة شيا، خلال الحفل الذي أقيم في وزارة الطاقة أنّ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أسهمت بمبلغ 4 ملايين دولار في رأس المال الأولي لصندوق الطاقة الشمسية والمتجددة، ونعمل على تأمين 16 مليون دولار إضافي من مستثمري القطاع الخاص والجهات المانحة الأخرى".
وتابعت: "من خلال استثماراتكم وخبرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يمكننا مساعدة الشركات المحلية على تقليل تكاليف التشغيل للحفاظ على عملياتها ومستويات توظيفها".
ولفتت إلى أنّ هذا الصندوق سيدعم شراء وتركيب أنظمة توليد الطاقة الشمسية لما لا يقل عن 25 شركة.
وتوقّعت أن تخفض هذه الشركات تكاليف تشغيلها بنسبة 20%على الأقل، مما يقلل من نفقاتها على الكهرباء، وبالتالي تعزيز الإنتاجية وحماية الوظائف اللبنانية.
وأضافت: "نحن على ثقة من أن الشركات والمستثمرين اللبنانيين سيغتنمون هذه الفرصة للاستفادة من هذا صندوق، ودعم قابلية الشركات اللبنانية للاستمرار، وحماية الوظائف اللبنانية".
وذكّرت بأن هذه ليست الاستجابة الأولى للحكومة الأميركية لأزمة الطاقة في لبنان، ولن تكون الأخيرة: "منذ عام 2012، توفر حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كهرباء احتياطية بأسعار معقولة ومتجددة للمنازل والشركات. في الواقع، أطلقنا مؤخرًا مشروع INARA بقيمة 30 مليون دولار، لتوفير كهرباء متجددة موثوقة وآمنة. وقد أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور عن 22 مشروعًا جديدًا للطاقة المتجددة في جميع أنحاء لبنان خلال زيارتها هنا في تشرين الثاني الماضي".
وحذّرت من أن الاعتماد كان على المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل (مازوت) والتوصيل الحكومي المتقطع للطاقة يؤثر على الموارد المالية والإنتاجية والقدرة التنافسية.
وختمت : "لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة، قامت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بتجميع صندوق الطاقة الشمسية والمتجددة بقيمة 20 مليون دولار لتمويل شراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وسيقوم الصندوق بإقراض رأس المال للشركات بأسعار تجارية، وتوقع أن يتم سداد القروض في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، وسيتحقق ذلك من التوفير في الاعتماد المنخفض على مولدات الديزل. فمن يريد إخراج مافيا الديزل؟ أيمكننا فعل ذلك؟ نعم؟".
أمّا مدير مشروع TIF مارك روستال فشدّد على أن “هذا الصندوق هو خطوة أولى لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة في لبنان. نتمنّى أن تستقطب هذه المبادرة المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في البلاد، وبالتالي أن تدعم تعافي ونمو الشركات اللبنانيّة التي تعاني منذ سنوات من الإقفال وصرف الموظّفين بسبب هذه الأزمة”.