أعلن عضو المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، عن نجاح الجهود في إقرار مادة تنصّ على إلغاء "قانون قيصر" ضمن نسخة مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع الأميركية.
وأوضح غانم في تغريدة على منصة "إكس" أن مجلس الشيوخ الأميركي أقرّ نسخته من الموازنة بنتيجة تصويت بلغت 77 مؤيداً و22 معترضاً فقط، مشيراً إلى أن المادة التي أُدرجت تقضي بإلغاء "قانون قيصر" من دون قيد أو شرط مع نهاية العام الحالي.
وأضاف أن هذا القرار يمثل "نصراً دراماتيكياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
ما الخطوة التالية؟
وبيّن غانم أن النسخة التي أُقرّت تضمنت أيضاً مادة أخرى تتعلق بمجموعة من البنود التي يُفترض بالحكومة السورية الالتزام بها، موضحاً أنه تم تعديل الصيغة لتصبح تلك البنود "أهدافاً غير مُلزمة"، بعدما كانت شروطاً إلزامية تُعيد العقوبات تلقائياً في حال عدم تنفيذها.
وأشار إلى أن النص الجديد يتضمن بنداً غير ملزم ينصّ على أن الكونغرس سيناقش مسألة إعادة فرض العقوبات في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدّماً في تلك البنود لمدة 12 شهراً متتالية.
وأكد غانم أن هذا التعديل أفشل محاولات الإبقاء على قانون قيصر كسيفٍ مصلت على رقاب المستثمرين الراغبين في الدخول إلى سوريا وإنعاش اقتصادها.
واختتم غانم بالقول إن النسخة التي أقرّها مجلس الشيوخ ستتجه إلى مفاوضات مع مجلس النواب الأميركي للتوصل إلى الصيغة النهائية من الموازنة، التي سيوقّعها الرئيس قبل نهاية العام، مؤكداً أن العمل ما يزال مستمراً "لضمان وصول هذه المواد إلى خطّ النهاية".
من جهتها، قالت "منظمة مواطنون من أجل أميركا آمنة": "سنبقى، والجالية السورية الأميركية، متابعين ومدافعين عن رفع قانون قيصر وباقي العقوبات على سوريا والشعب السوري، بما يتماشى مع سياسة الرئيس ترامب".
ويتعين، كخطوة تالية، على لجنة المؤتمر أن تتوافق على النسخة النهائية لمشروع قانون ميزانية الدفاع للعام المقبل قبل تقديمه للرئيس للتوقيع قبل نهاية العام، وفق المنظمة.
وسبق أن أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن تفاؤله برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا ضمن قانون "قيصر".
كما أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم باراك، عن تفاؤله بإصدار الكونغرس قراراً يفضي إلى الإلغاء الكامل لقانون "قيصر"، مشدداً على ضرورة الأخذ بتوصيات الرئيس ترمب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.