فيما وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارته إلى بيروت أمس الجمعة بالإيجابية والتي فتحت صفحة جديدة مع لبنان، كشف مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة الخارجية محمد طه الأحمد ما تم التفاهم عليه.
وأوضح الأحمد أن الجانبين توصلا إلى اتفاق على "تسليم السجناء السوريين ما عدا الذين ترتب على جرمهم دم بريء"، وفق تعبيره.
كما أضاف في تصريحات تلفزيونية مساء أمس أن الوزارة طرحت "موضوع المعتقلين في السجون اللبنانية في ثلاثة اجتماعات وتواصلت مباشرة مع الجانب اللبناني". وتابع مؤكدا أن "استجابة الجانب اللبناني جيدة جداً"، معبراً عن أمله بطي صفحة الماضي بين البلدين.
إلى ذلك، أشار إلى أن "هناك الكثير من التهم الملفقة للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية".
وكان المئات من الموقوفين السوريين في لبنان، نفذوا خلال الأشهر الماضية احتجاجات مطالبين بالافراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم، زاعمين أنهم أوقفوا لمعارضتهم النظام السابق. فيما شكا البعض الآخر الظروف القاسية التي يعيشونها في السجون غير المجهزة.
يذكر أن نحو 2250 سورياً يقبعون في السجون اللبنانية، ويشكّلون نحو ثلث إجمالي السجناء"، وفق ما كشفه سابقاً مصدر قضائي لوكالة فرانس برس. وأوضح أن "نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم لكن الأمر يتطلب اتفاقية جديدة بين البلدين". ومن بين هؤلاء السجناء السوريون، مئات الموقوفين بتهم "إرهاب" والانتماء إلى تنظيمات متشددة وفصائل مسلحة، وقد أحيلوا إلى المحكمة العسكرية، وآخرون متهمون بشنّ هجمات ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية في ذروة النزاع السوري الذي اندلع عام 2011.
وخلال حكم عائلة الأسد لسوريا، مارست دمشق هيمنة سياسية كبيرة على لبنان دامت ثلاثة عقود، ووُجّهت إليها مرارا أصابع الاتهام باغتيال مسؤولين لبنانيين ومصادرة القرار السيادي والسياسي في ظل انتشار قواتها العسكرية فيه.