أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الذي أعيد تعيينه مؤخرا على رأس الحكومة أنه لا يستبعد تقديم استقالته مرة أخرى إذا لم تتوفر "الشروط اللازمة" لمواصلة مهامه
وأكد ليكورنو، الحاجة إلى تشكيل حكومة أكثر حرية واستقلالية في علاقاتها مع الأحزاب السياسية.
وفي مقابلة نشرت مع صحيفة "لا تريبيون La Tribune" الفرنسية، قال ليكورنو: "لن أفعل شيئا لمجرد البقاء. إذا لم تعد الشروط متوفرة، لن أستبعد الاستقالة مرة أخرى".
وأضاف: "لا يمكننا الاستمرار كما كنا. يجب تشكيل حكومة أكثر حرية، حتى في علاقتها مع التشكيلات الحزبية".
وينظر إلى هذه التصريحات على أنها تحذير مبكر من رئيس الوزراء الجديد–القديم، بأنه لن يكون "رئيس وزراء تصريف أعمال"، بل يسعى إلى سلطة تنفيذية أكثر فاعلية واستقلالية وسط أزمة سياسية غير مسبوقة في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام فقط من استقالة ليكورنو المفاجئة من رئاسة الوزراء، والتي استمرت 27 يوما فقط، في ظل عجز الأغلبية الرئاسية عن تمرير السياسات دون دعم من المعارضة.
وعاد الرئيس إيمانويل ماكرون لتكليفه مجددا بتشكيل الحكومة، وسط حالة من الجمود السياسي والخلافات الحادة بين الأحزاب.
وتشهد فرنسا منذ أسابيع اضطرابات سياسية واحتجاجات شعبية تطالب باستقالة الرئيس ماكرون، فيما يتصاعد الجدل حول مستقبل النظام السياسي في ظل تآكل الثقة بين الحكومة والبرلمان.
يشار إلى أن حكومة ماكرون شهدت خمسة تغييرات في رئاسة الوزراء منذ 2022، مما يعكس هشاشة الوضع السياسي في البلاد وتراجع القدرة على بناء ائتلافات مستقرة.