استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من النواب الذين وقّعوا اقتراح قانون تصويت المغتربين، ضمّ النواب: غسان حاصباني، أشرف ريفي، ميشال معوض، ملحم رياشي، مارك ضو، سليم الصايغ، الياس حنكش، أنطوان حبشي، جورج عقيص، فيصل الصايغ، وإبراهيم منيمنة.
وبعد اللقاء، تلا النائب ميشال معوض بيانًا باسم النواب، جاء فيه: "نحن، مجموعة من النواب الموقّعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد زيارتنا اليوم دولة رئيس الحكومة، نعلن ما يلي:
بعد أن كنّا قد تقدّمنا في 9 أيار/مايو باقتراح قانون معجّل مكرّر لتصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المرتبط بتصويت المغتربين، وأيّده 67 نائبًا، إلا أنّه لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة. كما وجّهنا عريضة نيابية إلى دولة رئيس مجلس النواب طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أنّ هذه المطالب لم تلقَ التجاوب المطلوب حتى الآن.
واليوم، جئنا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، لا سيّما ما يتعلّق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم.
وقد شدّدنا على وجوب أن تبادر الحكومة، وبأسرع وقت، إلى إرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة على مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصًا بعدما كانت هي نفسها قد أشارت سابقًا إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، ولا سيّما في موضوع توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات.
وانطلاقًا من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكلٍ شفاف ومتوازن، نناشد اليوم السلطة الإجرائية تبنّي هذه القضية الوطنية التي تُعيد إلى اللبنانيين في الانتشار حقّهم الطبيعي بالتأثير في مصير البلاد، خصوصًا وأنّ قسمًا كبيرًا منهم اضطرّ إلى مغادرة لبنان قسرًا نتيجة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية.
إنّ اللبنانيين المنتشرين حول العالم هم ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أنّ لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع، ومن دون أعباء أو عوائق إضافية.
من هنا، ندعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فورًا إلى إحالة مشروع القانون المعجّل على مجلس النواب، تأكيدًا لمبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين، وصونًا لحقّهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني. عاش لبنان، وطنًا حرًا سيّدًا مستقلًا لكل أبنائه، في الداخل والانتشار".
وعن موقف رئيس الحكومة، قال معوض: "إنّ موقف الرئيس سلام واضح باتجاهين، فهو أولًا مع حصول الانتخابات النيابية في وقتها، ويصرّ على أن تكون العملية الانتخابية وفقًا للقانون والدستور. وهو يعتبر، وهذا موقف الحكومة وليس فقط رئيسها، أنّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق نتيجة الالتباس والغموض، وهذا ما أكّده مجلس الوزراء. ومن هذا المنطلق، يحثّ رئيس الحكومة المجلس النيابي على القيام بواجباته وتشريع ما يلزم لتصبح العملية الانتخابية سليمة. لكنّه يؤكد بوضوح: إذا لم يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته في وقتٍ يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها ويسهّل اقتراع المغتربين، فستتحمّل الحكومة عندها مسؤولياتها وترسل إلى المجلس مشروع قانون معجّل ليُقرّ ويُصوّت عليه".
وعن جلسة مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل، سُئل معوض إن كانوا سيشاركون في حال لم يُدرج مشروع قانون الانتخابات على جدول الأعمال، فأجاب:
"لا يمكنني التحدث باسم الجميع، إنّما موقفنا واضح. وعلى المستوى الشخصي، انسحبنا من جلسة مجلس النواب السابقة ليس لأننا لا نريد التشريع، بل لأنّ النواب لا يُعطَون حقّهم في الاقتراع والتصويت على موضوع أساسي هو قانون الانتخابات، الذي سيكون تأسيسيًا للبنان الجديد. طالما لم يتغيّر شيء، فعلى المستوى الشخصي، أنا لن أشارك".
وعلّق النائب أشرف ريفي قائلاً: "نشاركك الموقف".
