مجلس الوزراء أقرّ تعيينات ووافق على اتفاقية التنقيب

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة برئاسة رئيس الجمهورية، الذي استهلّ الجلسة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، وآخرها الاستهداف الأخير قرب المدارس، مؤكداً أنّ لبنان يواصل مطالبته الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخّل لدى إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، وتنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه برعاية أميركية–فرنسية لوقف الأعمال العدائية.

ودعا فخامته إلى إعلان الإقفال يومي الأحد والاثنين في 30 تشرين الثاني/أكتوبر و1 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، لمواكبة زيارة قداسة البابا لوون الرابع عشر إلى لبنان، التي تمتدّ من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى 1 كانون الأول/ديسمبر ، بما يتيح للمواطنين المشاركة في اللقاءات والزيارات التي سيقوم بها قداسته.

كما عرض فخامة الرئيس معاناة موظّفي اتحاد البلديات من تدنّي الرواتب وضعف التقديمات المدرسية والاستشفائية، داعياً إلى إيجاد الحلول المناسبة.

وفي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، طلب الرئيس من الوزراء دراسة الآلية التي وُزّعت سابقاً تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المقبلة، كما تطرّق إلى ملف الكسّارات، داعياً إلى وضع آلية موحّدة تراعي القوانين والظروف البيئية، خصوصاً في ظل تهديد معامل إنتاج الترابة بالإفلاس في وقتٍ تتحضّر فيه الدولة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.

وطرح عون عدداً من المواضيع، أبرزها:

بثّ المحطات التلفزيونية عبر الإنترنت وضرورة تحديد موقف رسمي منها.

انتشار ممارسات طبية خطيرة من قبل أشخاص ينتحلون صفة أطباء تجميل، ما يعرّض حياة المواطنين للخطر.

قرار الحكومة السورية تعليق العمل بالمجلس اللبناني–السوري الأعلى.

من جهته، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام في مستهلّ مداخلته التزام الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، لافتاً إلى أنّ التحضيرات بدأت فعلاً.

وردّ سلام على ما يُقال عن أنّ الحكومة مسؤولة عن تأجيل الانتخابات في حال عدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الحالي أو إحالة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، مؤكداً أنّ هذا الكلام غير دقيق، موضحاً أنّ قانون الانتخابات يشوبه الغموض ولا يتيح للحكومة إصدار المراسيم الخاصة بتوزيع المقاعد الستة المخصّصة للمنتشرين، ما يجعل المسؤولية تقع على عاتق المجلس النيابي.

وأوضح أنّه في حال لم يتحرّك البرلمان خلال مهلة منطقية، فإن الحكومة ستتقدّم بمشروع قانون لمعالجة الثغرات، مشيراً إلى أنّ وزير الخارجية أرسل مشروع قانون لإلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمنتشرين، وأن هناك إشكالية ثانية تتعلق بالمادة 84 الخاصة بالبطاقة الممغنطة، حيث تقترح الحكومة بديلاً تقنياً يعتمد نظام (QR Code).

وأشار سلام إلى أنّ المسألتين – المقاعد الستة والبطاقة الممغنطة – ستُدرجان على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

وفي ما يتعلق بموضوع المحطات التلفزيونية التي تبث عبر الإنترنت، أوضح سلام أنّ بعض القنوات تبث دون تراخيص قانونية وتنافس المؤسسات المرخّصة بشكل غير مشروع. وقد أقرّ مجلس الوزراء بناءً على اقتراحه قراراً باعتبار المؤسسات الإعلامية التي تبث عبر الإنترنت أو الأقمار الاصطناعية دون ترخيص، غير مرخّصة أصولاً، بانتظار صدور تشريع ينظم عملها.

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله المؤلف من 44 بنداً، وأقرّ معظمها، ومن أبرزها:

الموافقة على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف توتال إنرجي – قطر للطاقة – إيني الإيطالية.

التعيينات الجديدة في عدد من المؤسسات، منها:

في الأسواق المالية: زين المهتار، غسان أبو عضل، محمود محمد جباعي.

في مجلس إدارة مرفأ طرابلس: إسكندر بندلي رئيساً، والأعضاء سارة الشريف، نور علم الدين، سيمو عبد المسيح، مريم عيد.

في الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: إيلي ناجي عوض رئيساً، محمد عماد الدين سلما نائباً للرئيس، والأعضاء عاتقة بري، شارل عبود، إيلي أبو يزبك، رفعة غانم، ماري جوزيه شليطة.

إبرام الاتفاقية مع قبرص حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة البابا.

إقرار مرسوم إنشاء وسام “فجر الجرود” الذي كان عالقاً منذ سنوات، بناءً على اقتراح وزير الدفاع ميشال منسى.

وفي ختام الجلسة، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ الحكومة لا تهدّد مجلس النواب، بل تلتزم تطبيق القانون النافذ، لكنها ترى وجود ثغرات تحتاج إلى معالجة تشريعية. وأكد أن مجلس الوزراء سيمنح البرلمان مهلة منطقية لإقرار التعديلات، وفي حال لم يتحرك، فسترفع الحكومة مشروع قانون متكامل يحافظ على حقوق الناخبين، وخصوصاً المنتشرين.

كما شدد مرقص على أنّ مجلس الوزراء ملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها وعدم السماح بانقضاء المهل الدستورية، وأعلن أنّ الحكومة رفضت اقتراح قانون "شطب الودائع"، مؤكدة أنها ضد أي إجراء يمسّ أموال المودعين، وأن المعالجة يجب أن تكون ضمن سلّة متكاملة تحفظ حقوقهم بالكامل.

وختم بالقول إنّ المجلس ناقش الملفات المالية وقطاع الطاقة والاتفاق النفطي البحري، آخذاً في الاعتبار الظروف الأمنية والعسكرية الراهنة مع إسرائيل، واتخذ القرارات التي تصبّ في المصلحة الوطنية العليا.