فاقم تلويح النواب اللبنانيين المعارضين لثنائي "حزب الله – حركة أمل" بمقاطعة الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء، التوتر بينهم وبين رئيس البرلمان نبيه بري، إذ تُعدّ هذه المقاطعة موقفاً سياسياً موجهاً ضده، على خلفية رفضه إدراج اقتراح قانون معجّل لإلغاء مادة من قانون الانتخابات النيابية، تتعلق بتصويت المغتربين، فيما تعتبر مصادر قريبة منه أن المقاطعة تستهدف مصالح الناس.
وكان بري قد دعا إلى جلسة للبرلمان الثلاثاء المقبل، لمتابعة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول/سبتمبر الماضي، والتي انسحب منها نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" ومستقلون وتغييريون، يشكلون أكثر من نصف البرلمان، اعتراضاً على استبعاد اقتراح قانون يلغي البند المتعلق بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، ما أدى إلى فقدان الجلسة نصابها القانوني.
ويطالب 67 نائباً من معارضي "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" بالسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائباً حسب دوائرهم الانتخابية في لبنان، فيما يصرّ "الثنائي" و"الوطني الحر" على تطبيق القانون كما هو، بما يتيح للمغتربين الاقتراع لستة نواب إضافيين يمثلونهم في البرلمان.
وقالت مصادر نيابية قريبة من بري إن المقاطعة، إن حصلت، "لن تكون موجّهة إلى بري شخصياً، بل ستكون مقاطعة لمصالح الناس"، موضحةً أن مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعددها عشرة، "تمسّ مصالح المواطنين مباشرة، أبرزها إقرار اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار البنى التحتية في الجنوب".
وأضافت المصادر أن "تطيير الجلسة يعني تعطيل خطط الحكومة لإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وإعاقة الجهود الهادفة لتمكين الناس من الصمود والعودة إلى قراهم".
ولم تُحسم حتى مساء الأحد مواقف جميع الكتل النيابية من المشاركة، بانتظار اجتماعاتها الداخلية، وبينها اجتماع كتلة "القوات اللبنانية" ، في حين يُتوقّع أن يشارك بعض النواب والكتل الذين انسحبوا من الجلسة السابقة.