تتسارع وتيرة الإجراءات الأمنية والفنية التي تتخذها السلطات العراقية المختلفة وصولاً إلى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية العامة في دورتها السادسة، المقرر إجراؤها يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكشف قائد عمليات العاصمة بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، الثلاثاء، عن إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين سير العملية الانتخابية.
وقال التميمي لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)» إنّه «تم إعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين سير العملية الانتخابية المقبلة، بما يضمن توفير أجواء مستقرة وآمنة للناخبين والمرشحين وجميع العاملين في المراكز الانتخابية».
سبق أن أعلنت الجهات الأمنية عدم إقرار خطة لفرض حظر التجوال في أيام الاقتراع، على غرار ما كان يحدث في الدورات السابقة، نظراً إلى حالة الاستقرار الأمني مقارنة بسنوات الإرهاب والعنف الطائفي، لا سيّما في الدورات الانتخابية الثلاث الأولى بين عامي 2005 و2014.
وطبقاً لقائد العمليات التميمي، فإن خطة الحماية الأمنية تضمنت «توزيع المهام والمسؤوليات على جميع التشكيلات والوحدات ضمن قاطع المسؤولية، مع تشديد إجراءات التفتيش والحماية في محيط مراكز الاقتراع، ومراقبة الطرق الرئيسية والفرعية لمنع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التأثير على إرادة الناخبين».
وأكد التميمي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» والأجهزة الاستخبارية والجهات الساندة، لـ«تبادل المعلومات بشكل فوري، وتفعيل الجهد الفني والكاميرات لمتابعة أي نشاط مريب أو مخالف».
وغالباً ما تشترك الآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية بالبلاد في حماية يوم الاقتراع، عبر تشكيل أطواق أمنية داخل المدن، والوجود المكثف قرب المراكز والمحطات الانتخابية. ومنذ انتخابات عام 2018، تراجع احتمال شن الجماعات الإرهابية هجمات بالأحزمة الناسفة أو بقذائف «الهاون» على تجمعات الناخبين في تلك المراكز والمحطات.
وشدد التميمي على «الالتزام الكامل من قبل قيادة عمليات بغداد بالحياد المهني، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية والمرشحين، والعمل بكل الجهود على إنجاح الانتخابات، بما يعكس الصورة الحقيقية للديمقراطية في العراق».
حياد «المفوضية»
إلى ذلك، أكدت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، الثلاثاء، استقلاليتها في إدارة العملية الانتخابية، وأشارت إلى عدم وجود أي تأثير سياسي على الانتخابات. وقد واجه معظم المفوضيات التي أدارت العمليات الانتخابية خلال العقدين الأخيرين اتهاماتٍ بالانحياز لهذا الطرف أو ذاك، وفي دورة عام 2021 الأخيرة وُجّهت اتهامات واسعة بالتزوير من قبل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، على خلفية فوز قائمة «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر.
وقال المستشار القانوني في «المفوضية»، حسن سلمان، لوكالة الأنباء الرسمية، إن «(المفوضية) تضمن استقلاليتها القانونية في إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن أي تأثير سياسي، من خلال الثوابت الأساسية التي تعتمدها خلال إجراء العملية الانتخابية».
وأضاف أن المفوضية «تضع أنظمة ومجموعة مؤشرات بموجبها تكون العملية الانتخابية مراقَبة ومشخّصة لجميع الأخطاء التي قد تحدث، وذلك من خلال سنّ نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين، ونظام وكلاء الأحزاب السياسية، وكل من له شأن في إدارة العملية الانتخابية».
وأشار إلى أن «المفوضية تجعل من مسألة مراقبة العملية الانتخابية بكل تفاصيلها إشعاراً للمتلقي ولأي مراقب آخر؛ إذ تعمل بشفافية عالية واستقلالية تامة».
وتابع أن «هناك 3 أنظمة خاصة بهذا الجانب: نظام المراقبين الدوليين، ونظام المراقبين المحليين الذي يتضمن منظمات المجتمع المدني وأي منظمة أخرى معنية بالشأن الانتخابي، إضافة إلى نظام وكلاء الأحزاب السياسية الذي تضعه المفوضية مع بدء العملية الانتخابية يوم الاقتراع، حيث تتيح لكل حزب أو تحالف سياسي أو مرشحٍ فردٍ تعيين وكلاء لمراقبة مجريات العملية الانتخابية».