رفض المشرعون في البرلمان الفرنسي، مقترحات متعددة لفرض ضريبة ثروة على فاحشي الثراء كما روج لها الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، الذي دعا إلى فرض ضريبة 2% على الأصول التي تزيد قيمتها على 100 مليون يورو.
تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة بعد أن فجّر الحزب الاشتراكي مقترحاً بفرض ضريبة جديدة على أصحاب الثروات الضخمة، وهو ما وصفه رجال الأعمال ورواد شركات التكنولوجيا الناشئة بأنه "جنون" و"توجه شيوعي" يهدد مستقبل الاقتصاد الفرنسي.
ولم يصوت النواب الفرنسيون، الأسبوع الماضي، على اقتراح قدمه الحزب الاشتراكي بشأن فرض ضريبة على الثروة، مما أرجأ التوصل إلى تسوية محتملة في نقاش الموازنة الذي يهدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو ذات الأغلبية الهشة.
وكان الحزب المنتمي إلى يسار الوسط قد أضاف تعديلاً على مشروع موازنة عام 2026 يتضمن نسخة أضيق من ضريبة واسعة النطاق طالما دعا إليها الحزب منذ فترة طويلة، والتي تحمل اسم الاقتصادي غابرييل زوكمان.