أشار رئيس "التيار الوطني الحر"، إلى أنّه "لا مانع بالنسبة إلينا من التفاوض مع إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. لكنّ الأهم هو الأوراق التي يمكننا أن نستخدمها والضمانات التي نسعى إليها. مجرّد قبول لبنان بذلك، رغم موقفه التاريخي ضد التفاوض والتطبيع، ينبغي أن يكون له ثمن لا أن يُقدّم مجاناً، مثل أن يُشترط على الإسرائيلي الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي يحتلّها مقابل مبدأ التفاوض".
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "الأخبار"، أنّه بعد ذلك "نبحث في مسألة نزع السلاح الذي يُعدّ ورقة قوية غايتها حماية لبنان، تُطرح على طاولة التفاوض وفق برنامج واضح ومُتدرّج، ومقابل ثمن لا يقلّ عن حصولنا على ضمانات أميركية وأممية بحماية لبنان من العدو الإسرائيلي ومنع انتهاك سيادته والهيمنة على ثرواته الوطنية، سواء عبر اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة تضمن فيها الأخيرة حماية لبنان، أو عبر قرار من مجلس الأمن".
وأضاف: "أمّا أن نذهب، كما هو مطروح اليوم، إلى تفاوض مباشر من دون أي مشروع، ومسلّمين مُسبقاً بالتنازل عن كل ما نملك والانصياع لكل ما يُطلب منّا، فطبعاً لا نؤيّد ذلك، خصوصاً أن الإسرائيلي يريد منا التسليم من دون أي التزامات في أي شأن في المقابل".
وشدد باسيل على أنّه "للأسف، السلطة اللبنانية لم تتطرّق إلى أيّ من ذلك، ولا توصّلت إلى وضع ورقة خاصة بها تحدّد فيها شروطها للتفاوض".
وقال إنّ "المشكلة الحقيقية أن لا موقف واحداً في لبنان، وحتى داخل السلطة، وثمّة رغبة لدى البعض بتسليم السلاح، وفوق ذلك التنازل لإسرائيل في كل شيء مقابل صفر مكتسبات ومقابل بقائها في أراضينا. وثمّة مشكلة أخرى تتمثّل بوعود قطعها بعض من في السلطة لمن أتوا بهم بسحب سلاح حزب الله بالقوة، وتأكيدهم في المقابل لحزب الله بأنّ أحداً لن يقترب من سلاحه. نحن في حفلة تكاذب، والكل بانتظار الحرب لإنقاذهم من هذه المعضلة".
وعن اتهام رئيس حزب "القوات اللبنانية" للتيار بفرض الدائرة 16 في قانون الانتخاب، أجاب باسيل بالقول: "عام 2017، أقرَرْنا قانون انتخاب هدفه الأساسي تصحيح التمثيل المسيحي، وجزء من هذا التصحيح تمثّل بزيادة دائرة انتخابية هي الدائرة 16 لأن فيها غالبية مسيحية. فالمعروف أن ثمّة نقصاً ديموغرافياً كبيراً بين المسيحيين في لبنان بسبب الهجرة، لذلك نشأت فكرة إشراكهم وهدم الفجوة عبر إضافة 6 نواب تنتخبهم أرجحية مسيحية. يومها وافقت غالبية الأحزاب على هذا الأمر، وهلّل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للأمر، وعقد مؤتمراً صحافياً تغزّل فيه بإنجاز الدائرة 16".
وأشار باسيل إلى أنّه "ثمّة رغبة لدى البعض بتسليم السلاح والتنازل لإسرائيل، في كل شيء من دون مكتسبات واستمرار احتلالها لأراضينا".
وتابع: "لكن لأسباب انتخابية ضيّقة، انقلبت القوات اليوم على هذا المسار التصحيحي المُتّفق عليه فقط، لأنه طُلب إليها ذلك، ولأنها ترى أنّ من الممكن استخدام أصوات المنتشرين لربح مقعد أو مقعدين إضافيين حتى لو كانت الكلفة دفع ثمن بطاقات سفر إلى لبنان. على جعجع أن يكذب كذبة يمكن تصديقها وليس بوزن الكذبة التي زعم فيها أننا أجبرناهم على القبول بالقانون، وتصريحاته وتصريحات نوابه تؤكّد ذلك".
ولفت باسيل إلى "أننا ندرك تماماً أن بعض المنتشرين يرغب بالاقتراع للمرشحين في الداخل، كما ندرك أن تصويت 150 ألف منتشر من أصل أكثر من مليونين سببه عدم اهتمامهم بما يحصل داخل لبنان وعدم وجود مرشّحين يعرفونهم. نائب الانتشار ليس كما قال سمير جعجع عنه بأن لا وجود له سوى في فرنسا. هذا كلام ينمّ عن جهل، وليبحث عمّا دفع دولاً كثيرة إلى تبنّي هذا المفهوم من التمثيل المباشر للمنتشرين في أماكن إقامتهم".
وعن دور الحكومة في تطبيق القانون، أوضح أنّ "الحكومة العاجزة تملك بين يديها المراسيم التطبيقية للدائرة 16 الصادرة وفق تقرير مُنجَز من الحكومة السابقة بالتعاون بين وزارتَي الداخلية والخارجية. وعوضاً عن تقيّد مجلس الوزراء بما أنجز، وبدء تنفيذ القانون بانتظار الإبقاء عليه أو تعديله، تكرّس التواطؤ الحاصل بينها وبين الراغبين بتعليق بعض المواد التي لا تناسبهم. واللافت أن اللجنة الوزارية التي كُلّفت بالعمل على تطبيق القانون لم تدرج بين خياراتها فرضية السير بالقانون كما هو بصيغته القابلة للتطبيق".
وعن وجود استراتيجية لتحالفات جديدة في انتخابات 2026، ذكر باسيل أنّ "التيار منفتح على كل القوى، ولا مانع لديه من نسج تحالفات انتخابية مع أي طرف، إلا أن هذا التحالف لا ينتج عن قرار فردي من جهتنا ويلزمه جانب ثانٍ ومراعاة لحاجات الغير الانتخابية ومصالحهم. الخوف هنا يكمن في تعميم خارجي يمنع الأحزاب الداخلية والمستقلّين بالتحالف معنا، والمؤكّد أن في الداخل والخارج من يعمل على فرض حصار علينا ومنع بعض المرشّحين من التحالف معنا".
وردًا على سؤال عن سبب وجود رغبة بحصار التيار وهو خارج السلطة وعلاقته بحزب الله لم تعد كما كانت، لفت باسيل إلى أنّ ذلك بسب "اننا حالة لبنانية نقيضة لباقي القوى، ولأننا وحدنا نتجرّأ على مخالفة كلمة السر والتصويت بـ"لا" في مجلس النواب لكل ما يخالف قناعاتنا".
وقال: "لا مشكلة لدينا بأن نكون إلى جانب الضغط الدولي لإقرار قوانين إصلاحية أو أن أطلب بنفسي من الرئيس الأميركي إرسال شركات أميركية للاستثمار في حقول النفط، لكن لا نقبل بالطبع بالتصديق على التنازل عن بلوك نفطي فقط لأن الخارج يرغب بذلك".
وعن إنجازات التيار كفريق معارض، لفت باسيل إلى "أننا تقدّمنا بـ41 سؤالاً أمام المجلس النيابي، وطالبنا بجلسة استجواب للحكومة وأوقفنا تنفيذ قانونيْن ادّعوا بأنهما إصلاحيان. أمّا إعلامياً، فلا قدرة مالية وإعلامية لدينا لمنافستهم أو منافسة المنظومة التي تدعم الفريق الحالي، فحتى من حاربونا في 17 تشرين هم داخل هذه المنظومة الآن، ونحن لا ندّعي بأن حجمنا: قدّن كلن".
وعمّا إذا كان التيار سيتحالف مع حزب الله في الانتخابات، أكّد باسيل أنّ "جوابنا الدائم والتقليدي أن التحالف يحصل بحسب المصلحة ورغبة الآخرين، ولا مانع لدينا من التحالف مع الحزب إذا كان الأمر يفيد الجانبين".
وأوضح "أننا ندرك جيداً كلفة هذا التحالف وسبق أن دفعنا ثمنه، كما ندرك حسناته. وأكرّر: لا نقبل باستعداء أيّ جانب فقط لأن ثمّة جهة خارجية تهدّدنا. في عام 2009 تحالفنا مع الحزب وأدركنا التراجع الشعبي الذي نتج منه، رغم ذلك كرّرنا التحالف في الأعوام اللاحقة، وعلّقناه عندما رأينا أننا لا نُعامَل كما نُعامِل. الثابت الوحيد أننا لا نقبل الأوامر أو الفرض والتبعية ولو كان الثمن خسارتنا لعدد من النواب".
وعما إذا كان قد لمس أيّ مسعى من رئيس الجمهورية جوزاف عون لمنع بعض الشخصيات المستقلّة من التحالف مع التيار في بعض الأقضية، قال باسيل: "سمعنا من رئيس الجمهورية ما يشير إلى عدم رغبته بالتدخل في الانتخابات النيابية. لكنّ الواضح من بعض التحرّكات والتصريحات أن هناك من يتدخّل مُستخدِماً اسمه. وهو ما يفرض على الرئيس إمّا التدخل لوقفهم ومنعهم من الكلام بلسانه، أو التدخل في الانتخابات مباشرة من دون مواربة".
وعمّا إذا كان جعجع يخطّط لإفشال عهد الرئيس عون، شدد باسيل على أنّ "جعجع يعيش بهاجس أو حلم واحد وهو أن يكون الحاكم الأوحد لكل المسيحيين. وهو لذلك يسعى إلى إفشال كل من يقف في وجه هذا الحلم المستحيل. لذلك عندما تكون الفرصة مؤاتية لإلغاء خصومه جسدياً يقوم بذلك، وعندما يكون الإلغاء السياسي أو المعنوي مُتاحاً لا يتردّد أبداً. يظن أن باستطاعته العودة إلى زمن الحرب، ولم يفهم بعد أن المجتمع المسيحي يرفض الأُحادية، وحتى الثنائية التي حدّثني بها عندما كان هناك اتفاق بيننا، ورفضتها من منطلق وجود أحزاب مسيحية أخرى ومستقلّين لهم الحق بالتمثّل والعمل السياسي. للمفارقة أرى أن حليفه الأول اليوم هو حزب الله لناحية استفادته من سردية السلاح ليبني معاركه عليها".
وردًا على سؤال عمّا إذا كان التيار يندم على عدم المشاركة في الحكومة، ذكر باسيل أنّ "عدم مشاركتنا في هذه الحكومة هو أفضل ما قمنا به. منذ انتهاء عهد (الرئيس السابق) العماد ميشال عون عام 2022، اعتبرنا كتيار أن السلطة كلّفتنا الكثير ويُفترض بنا الانسحاب منها ليلمس اللبنانيون بوضوح أن كل الاتهامات التي سيقت بحقّنا كانت مُمنهجة وكاذبة، ولم يكن سببها أننا جزء من المنظومة، بل لأننا وقفنا في وجهها".
وقال: "فاتورة المولّدات زادت منذ خروجنا بقيمة تعادل ملياراً ونصف مليار دولار ما عدا الكلفة الصحية الناتجة من التلوّث. ساعات التغذية بالكهرباء لم تتعدَّ الثلاث خلال فصل الصيف، وشهد لبنان أكبر موجة شحّ مياه، ما رتّب فاتورة مياه إضافية على اللبنانيين والمزارعين. لو أن التيار كان في الحكم لقامت الدنيا ولَملأ المحتجّون الشاشات ولَعلت الصرخة في وسائل الإعلام والتلفزيونات. لكنّ أياً من هؤلاء لم يرَ أن وزير الطاقة لا يأتي بأيّ حلول، بل شارك مرتين في اللجان النيابية ليبلغ الحاضرين بأن المشكلة ليست في الخطط لأنها موجودة بل بعدم تنفيذها".
ولفت باسيل إلى أنّ "كل ما وعدني به رئيس الحكومة نواف سلام منذ ما قبل تسميته نكث به، ربما لافتراضه خطأ بأن التيار يدخل ضمن حسابات الثلث الضامن. وكنت قد اشترطت عليه في البداية ألّا تتكرّر كذبة التكنوقراط، أي تسمية أشخاص يُحسبون علينا من دون أن يجمعنا بهم شيء، لكنه عرض عليّ أن أتمثّل بوزيرين سمّاهما بنفسه ورفضت، وهما يمثّلان القوات اليوم".
وأشار إلى أنّ "دفاعي عن مقام رئاسة الحكومة لا يتعلق بسلام ولم يكن الهدف منه إصلاح العلاقة معه، ولم أطلب منه شيئاً ولا هو قابل الأمر بإيجابية، بل بالطائفة السنية وموقع رئاسة الحكومة. هذا ما فعلناه بعد اغتيال (رئيس الحكومة الراحل) رفيق الحريري في 14 آذار 2005، وبعد الإشكالية التي حدثت مع (رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري عام 2017، ونفعله مع أيّ مقام لطائفة يتعرّض لهجوم مماثل".
وعن سبب عدم وجود اعتراض من "التيار الوطني الحر" على الترسيم البحري مع قبرص، ذكر باسيل أنّه "كتيار وطني حرّ، نحن موافقون على الطريقة التي حصل فيها الترسيم".
وأوضح أنّ "هذا الملف تسلّمناه مُنجَزاً يوم كنا في السلطة وكان يحوز على موافقة الجيش اللبناني ووزارة الأشغال، وقرّرنا السير به، إلا أن القانون لم يُرسل إلى مجلس النواب يومها لأن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمنّى على سعد الحريري عدم إقراره؛ لا لشيء سوى لأن إردوغان لا يريد للبنان توقيع الاتفاق مع قبرص اليونانية. لذلك لم يرسل الحريري المرسوم إلى البرلمان".
وأضاف: "الحديث عن طريقة ترسيم أخرى تسمح لنا بالحصول على مساحات إضافية لم يُقنِعنا لأنه لا يستند إلى أرضية صلبة، فضلاً عن أننا نتحدّث عن نزاع حول بلوكات مُلزَّمة مُسبقاً من قبل قبرص، وبالتالي لا جدوى من افتعال المشكلات".
وعن تلزيم البلوك 8 لشركة "توتال"، أوضح باسيل أنّ "لتوتال قصة مختلفة. حكومة نواف سلام ارتكبت معصية كبيرة بحق الثروة اللبنانية، ولا يمكن لهذا العمل إلا أن يدخل ضمن التنازل السيادي الموصوف. في السابق، كنا نتعرّض لتهديد إسرائيلي ولم نتمكّن من مسح البلوكات بسبب عدم موافقة أيّ شركة على العمل في تلك الظروف".
ورأى أنّ "المفاجئ أنه بعد أن حُلّت مشكلة الحدود ووافقت شركة TGS على إجراء المسح، طلبت وزارة الطاقة إليها مغادرة مياهنا فقط لأن توتال لا تريدها. لا يمكن للأمر أن يُفسّر سوى بأنه ضعف من الوزير وابتزاز للدولة. لسنا ضد الكونسورسيوم الذي تقوده توتال، لكننا نرفض أن تتحكّم الشركة بآلية عملنا".
وتابع باسيل: "إلى ذلك، نشعر بـ"نقزة" من آلية عمل "توتال" لأنه يأتي ضمن مسار عملها ككل في كامل البحر اللبناني. يوم جرى تلزيمها للعمل في لبنان، دارت شكوك عديدة حول السبب وراء انتقاء البلوك الذي عملت فيه، ثم طريقة إبلاغنا مرة عن وجود نفط وفي اليوم التالي نفْي وجوده من دون تدعيم الأمر بأيّ تقرير يؤكّد ذلك باستثناء قول الشركة، إن الكميات التجارية الموجودة غير كافية".
وأضاف: "عندما انتقلنا إلى بلوك آخر، تكرّر الأمر باختيار موقع مشكوك في أمره، وأُبلغنا بأن تسرّب المياه في الموقع أثّر على الغاز. ورغم أن الاتفاق كان يُلزِم «توتال» بتسليمنا تقريراً ضمن مدة 3 أشهر، تأخّرت نحو سنتين. واليوم كل المؤشرات تدلّ على أن الشركة غير مهتمّة أو متحمّسة للحفر في مياهنا".
ولفت باسيل إلى أنّه "رغم ذلك، تمنحها الدولة حق التصرف بالبلوك وحجزه لمدة 6 سنوات مع حرية التصرف به كما تشاء. ما هذا التنازل والانصياع للخارج خصوصاً أن الأمر يتعلق بأكثر البلوكات الواعدة؟".
وأشار إلى أنّ "توتال ترتبط بعقود ضخمة مع دول كبيرة ولبنان مجرّد تفصيل صغير مقارنةً باستثمارات النفط التي تقوم بها، لذلك يبدو من السهل على أيّ جانب خارجي الإيعاز إليها بتجميد موضوع النفط في لبنان في الوقت الحالي لأسباب سياسية".