أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تخفيفا لخطته الرامية إلى تعديل النظام القضائي لكن المعارضة قالت إن الخطة لا تزال تمثل تحديا للتشريعات الرئيسية في المحكمة العليا، مما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
وبعد مناقشة الأزمة مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قال نتنياهو إنه "سيرجئ معظم مشاريع القوانين باستثناء التشريع الذي يعدل نظام اختيار القضاة في إسرائيل والذي يسعى للمصادقة عليه قبل عطلة الكنيست المقررة في الثاني من نيسان/أبريل".
وتسببت حزمة التعديلات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع تظاهرات غير مسبوقة في الشوارع منذ أسابيع وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين الذين يرون أنها تمثل تهديدا لاستقلال النظام القضائي في إسرائيل.
وأُدخلت تحسينات على ذلك التشريع في جلسة مراجعة عقدها الكنيست أمس الأحد. وستؤدي هذه التحسينات إلى تقليل الأغلبية المحتملة لعدد الممثلين عن الائتلاف الحاكم في اللجنة التي تراجع التعيينات القضائية.
ووصف نتنياهو في بيان له مع شركائه في الائتلاف الحاكم خطته المحسنة لتعديل قوانين السلطة القضائية بأنها "تمد يد المساعدة لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل لحل يحظى بتوافق". وعبرت المعارضة المنتمية ليسار الوسط عن رفضها للاقتراح.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تصريحات تلفزيونية "هذا مخطط للاستيلاء على نظام العدالة بشكل عدائي. في اللحظة التي سيتم التصديق فيها على تعديل لجنة التعيينات القضائية، سنطعن عليه في المحكمة العليا".
ويخشى المشرعون من زيادة حدة الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن التعديلات القضائية إذا طُلب من المحكمة العليا إلغاء تشريع يحد من صلاحياتها، فيما يقول نتنياهو إن التعديلات هدفها إحداث توازن بين دوائر الحكم.
وذكر البيت الأبيض أن بايدن قال في الاتصال، الذي جرى أمس الأحد، إنه سيدعم التوصل إلى تسوية بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية، وشجع على وضع ضوابط وتحقيق توازنات والوصول إلى اتفاق واسع النطاق.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو طمأن الرئيس الأميركي على سلامة النظام الديموقراطي في إسرائيل.
وكان مشروع التعديلات القانونية الأصلي ينص على أن يضم تشكيل اللجنة ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنحها أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات.
وفي النسخة المعدلة ستتشكل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنين من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.
كما ينص مشروع التعديلات القانونية المحسن على أنه لا يجوز تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء في لجنة الاختيار ومن بينهم قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد على الأقل.
وفي وقت لاحق من اليوم، صوت حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو لصالح مشروع القانون المعدل بأغلبية ساحقة.
وقالت حركة الأعلام السوداء الحقوقية إن التظاهرات ستزداد كثافة في تحد لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته "محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة".
وتسببت حزمة التعديلات القضائية، التي يسعى إليها تحالف نتنياهو المؤلف من أحزاب دينية وقومية، في اندلاع تظاهرات غير مسبوقة لا تزال مستمرة منذ أسابيع، وأثارت مخاوف بين الحلفاء الغربيين.
