حذرت وزارة المالية الإسرائيلية من أن التغييرات القضائية المزمعة في البلاد قد تضر الاقتصاد بشدّة، وذلك بحسب وثائق اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء. علمًا أنّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نفى أي أثر سلبي لها.
وأكدت الوثائق عن قلق مسؤولين كبار في وزارة المالية إذ تحدثوا عن مخاوف لدى المستثمرين الأجانب، بعد أن فقد الشيكل الإسرائيلي الكثير من قيمته وانخفاضه إلى سعر هو الأدنى منذ 3 أعوام.
ونقلت وثيقة عن كبير الاقتصاديين بالوزارة قوله "تنفيذ الإصلاح القضائي المقترح يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد".
وأفادت الإدارة المعنية بالميزانية في الوزارة في تقرير آخر بوجود "مؤشرات أولية" على تنامي معنويات سلبية إزاء الاقتصاد الإسرائيلي.
وأصدرت وزارة المالية بيانًا أكدت من خلاله أنّه لم يتم استعراض سوى "المخاطر والفرص". وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه سيقود الاقتصاد بطريقة مسؤولة بغض النظر عن أي تحديات.
رويترز