يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واحدة من أكبر أزمات حكمه، مع تفجّر فضيحة فساد واسعة طالت مسؤولين كبار في كييف، ما دفع الحلفاء الأوروبيين إلى المطالبة بضمانات إضافية قبل تقديم أي دعم مالي جديد لأوكرانيا.
وتشير التحقيقات إلى مخطط اختلاس قُدّر بـ100 مليون دولار، تورّط فيه مسؤولون ومتعاقدون مع الدولة، من بينهم تيمور مينديتش، الشريك السابق لزيلينسكي في مجال الإنتاج التلفزيوني. وقد أدّت القضية إلى إقالة وزيرين، وتوجيه اتهامات بتلقّي رشاوى في مشاريع تحصين منشآت الطاقة النووية.
وطلب زيلينسكي فرض عقوبات على المتورطين، في وقت غادر فيه مينديتش البلاد قبل الإعلان عن التحقيق. وتأتي هذه الأزمة بعد محاولات سابقة للرئيس للحدّ من استقلالية وكالات مكافحة الفساد، ما أثار احتجاجات وضغوطاً دولية.
أوروبياً، تتزايد الشكوك حول استمرار الدعم المالي، مع تأجيل قرار استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل كييف. واعتبر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن الفساد المتفشي “مقزّز” ويستدعي إعادة تقييم آليات المساعدات، مطالبين كييف بمزيد من الشفافية.
وفي وقت يشدد فيه المستشار الألماني على ضرورة تنفيذ إصلاحات صارمة، يعارض قادة مثل فيكتور أوربان وروبرت فيتسو أي تمويل إضافي أو استخدام للأصول الروسية إذا خُصصت للنفقات العسكرية، ما يزيد الضغوط على زيلينسكي في هذه المرحلة الحساسة.