توصلت دراسة مستقلة، اليوم الثلاثاء، إلى أن العنصرية والتحيز ضد النساء والمثليين تضرب بجذورها في مؤسسة شرطة العاصمة في لندن، مضيفة أن الشرطة غير قادرة على مراقبة نفسها الأمر الذي يزيد من الضغوط على رئيسها الجديد لإصلاح أكبر قوة شرطة في بريطانيا.
وأجريت الدراسة في عام 2021، بتكليف من رئيسة شرطة العاصمة حينذاك كريسيدا ديك، بعد الحكم على ضابط في الخدمة بالسجن مدى الحياة لاغتصابه وقتله الشابة، سارة إيفيرارد، وهي قضية مروعة سلطت الضوء على ثقافة قوة الشرطة على النطاق الأوسع.
وقالت عضو مجلس الشيوخ بالبرلمان التي قادت الدراسة لويز كيسي، إن هناك حاجة لإصلاح "جذري" بعد اكتشاف إخفاقات خطيرة في جميع أوصال شرطة العاصمة التي يعمل بها أكثر من 43 ألف ضابط وموظف.
وجاء في تقرير الدراسة، "وجدنا تنمرا على نطاق واسع وتمييزا ورهابا مؤسسيا من المثلية وكراهية النساء والعنصرية".
وأضاف التقرير، أن "النساء والأطفال لا يحصلون على الحماية والدعم الذي يستحقونه".
ومن الأمثلة التي تم الاستشهاد بها وضع لحم خنزير داخل حذاء ضابط مسلم.
تقرير "لاذع"
جاء التقرير الذي وصفته وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، بأنه "لاذع"، بعد أكثر من عقدين على تحقيق جرى في عام 1999 في مقتل المراهق من أصول أفريقية ستيفن لورانس، وتوصل إلى وجود عنصرية مؤسسية داخل القوة.
وجاء في الدراسة أن أكبر عائق هو ثقافة شرطة العاصمة في اختلاق الأعذار والإنكار بشأن حجم مشكلاتها.
وقال رئيس شرطة العاصمة وأكبر ضابط شرطة بريطاني مارك رولي، للصحافيين "لقد خذلنا سكان لندن وتركنا خط المواجهة لدينا... أنا آسف للغاية".
وأضاف أن التقرير "يولد سلسلة كاملة من المشاعر: الغضب والإحباط والإرتباك... لكن الأهم من ذلك كله أنه يولد العزم"، مشيرا إلى أن إدارة المعايير المهنية، "تم تعزيزها".
ورأى رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الثقة في الشرطة، "تضررت بشكل كبير".
واشارت برافرمان أمام البرلمان إلى أن، "بعض التحديات الضخمة التي تواجه المنظمة قد تستغرق سنوات للتعامل معها بشكل كامل".
وقدم التقرير المؤلف من 360 صفحة توصيات من ضمنها توفير قيادة قوية وخدمة حماية للمرأة واستراتيجية جديدة للأطفال.
رويترز